وما أظن أن أشد المذاهب الاقتصادية تطرفا ، وصلت إلى مرحلة
تحريم الادخار ، حتى في حالات الشدة واقتصاد الحرب ، كما يقولون . ولا بد أن نذكر هنا أن التشريعات المالية ، التي تحقق الموارد
التكافلية ، مبنية على قناعة شخصية ، وإيمان وعقيدة ، وأصول نفسية كما أسلفنا ، بحيث يسعى الفرد المسلم لأدائها من ذاته ، وبدافع من
الله
الوازع الداخلي ، ويطمئن إلى ثواب فعله ، وأنه دين ، يتقرب به إلى ومن هنا فشلت سائر المصادرات ، ومحاولات تأميم المدخرات . والفوائض ، التي فرضتها بعض الحكومات في العالم الإسلامي ، تحت عناوين الاشتراكية ، وغيرها لأكثر من ربع قرن ، أخفقت في مجالات التنمية ، وكانت سببا في تكريس التخلف لعدم إيمان الإنسان بها ووجود الأثرة والتشريعات المتعسفة في تطبيقها
من ظهر
เ
إن التكافل الاجتماعي، أو التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام ، تقتضي في بعض الظروف والشدائد ، تقديم المدخر وزاد ، وجهد ، وطاقة ، إلى الآخرين ، حتى إننا نرى فهم الصحابة الذي ينقله لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » ، فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منَّا في فضل ، ( رواه مسلم ) ، أي : لا حق في الزائد عن الحاجة حتى لقد وصل الأمر ببعض الصحابة - أبو ذر
6
-YY-
ص ٢٢