ويلزم الغاصب رد المغصوب الى غاصبه ان كان بيده والا رد بدله وعلى الغاصب أجرة المغصوب منذ غصبه الى وقت تسليمه ، وكل ماله أجر فعلي الغاصب أجر مثله سواء استوفى المنافع ، أو تركها حتى ذهبت ، لأنها تلفت بيده فكان عليه عوضها وهذا يدل على عدم حل الانتفاع بالمال المغصوب
أجرة ، وثمن ما حرم فعله، وعمله كمهر البغي ، وحلوان الكاهن لا يحل كسب المال عن طريق بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام لما روى عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : (( ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " ) . وكدا يحرم كسب المال عن طريق بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها مما لا يؤكل لحمه ولا بيضه ..
وكذا الاتجار بالحر لقول الله تعالى فى الحديث القدسي قال : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه اجره)
كما لا يصح كسب المال عن طريق المتاجرة بالمخدرات بجميع أنواعها لحديث
جابر السابق ، وكذا ما فيه وسيلة لنشر الفاحشة بكل أنواعها كثمن الأفلام والصحف ، والمجلات ، وتذاكر دور السينما اللاتى تعرض الفسق ، والمجون ،
وتنشر العرى ، والفساد ، يقول الله تعالى : "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ " الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ
فهذه الآية تقرر عذاب من يحب إشاعة الفاحشة ، والعذاب لا يكون إلا على ارتکاب امر محرم شرعا ، وكل ما حرم فعله وعمله لم يصح ثمنه ، وما كسب من المال ازاء ذلك فهو حرام . جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : (( إن ثمنه (ه)) الله اذا حرم شيئا حرم كما لا يصح كسب المال عن طريق بذل المنافع المحرمة ، كالأجرة على الزنا ، أو الغناء ، أو النياحة على الميت ، أو اجارة داره لمن يتخذها كنيسة ، أو لصناعة
(۱) المغني لابن قدامه ٢٣٢/٥ ، ٢٤٦
(۲) متفق عليه (۳) متفق عليه
(٤) آية ١٩ من سورة النور
(٥) رواه أحمد وأبو داود من حديث
این
عباس
،
.ar.
ص ٩٣