الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف — الصفحة ٨٦

وحكمها : عقد جائز تنفسخ بموت أحدهما ، أو جنونه ، أو فسخه لها ، والعامل يجب أن يكون له جزء معلوم مشاع من جميع الثمرة • ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث ، وآلته واستقاء الماء ، و اصلاح طرقه ، وقطع الشوك ، والحشيش المضر ، واليابس من الشجر وتسوية الثمرة ، وعلى رب المال عمل ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وعمل وانشاء الانهار وحفر بئر الماء ) . ب المزارعة : وهى دفع الأرض الى من يزرعها بجزء من الزرع . وهى جائزة فى أصح قولى العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نيهم ، و عهد خلفائه الراشدين ، وعليها عمل آل أبى بكر ، وآل عمر ، وآل عثمان ، وآل على ، وغيرهم من بيوت المهاجرين وأكابر الصحابة ، كابن مسعود . وأما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض فقد فسر بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ، ومثل هذا الشرط باطل باجماع العلماء ، لأن كلا من الشريكين يجب أن يكون له جزء شائع كالثلث أحدهما والنصف ) . والبذر يكون من العامل أو من رب الأرض ، وان كانوا ثلاثة ، من الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الثالث العمل ، صحت المزارعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر معاملة ولم يذكر البذر ومن اشترط أن البذر من صاحب الأرض قياسا على المضاربة فقياسه غير صحيح لأن المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح، أما البذر فلا يعود لصاحبه . • وحكمها عقد جائز كما في المساقاة والعامل يجب أن يكون له جزء معلوم مشاع من جميع الثمرة " . المبحث الرابع - الانتاج المحرم في الاقتصاد الاسلامي ، ويشمل : (۱) تنمية المال عن طريق الاضرار بالمجتمع : حرم الاسلام الانتاج الذى يحقق مصلحة للفرد ويضر بالمجتمع ، لأن مصلحة (۱) انظر باب المساقاة من كتاب الكافى فى فقه الامام أحمد ٢٨٩/٢ (۲) فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۸۲/۲۸ (۳) المرجع السابق ۱۱۰/۳۰ وج ٨٥/۲۸ والكاف في فقه الامام أحمد ٢٩٧/٢ - ٢٩٩ ، -AT.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.