ومباهجها، والاعراض عن دين الله كمن ينفق المال في المعاصى ، أو فيما يوصل إليها . فهؤلاء الثلاثة يمنعون من التصرف فى أموالهم ، وذممهم ما داموا
(1)
على تلك الصفة حفظا لأموالهم من الضياع قال الله تعالى : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَما ) فأمر الله تعالى في هذه الآية الأولياء منع موليهم من التصرف بالأموال في حالة سفههم ، وأضاف الأموال الى الأولياء ، وهي لغيرهم لأنهم القائمون عليها المدبرون لها ب الحجر على الانسان لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه وعلى المريض فى التبرع بزيادة على الثلث ، أو التبرع بشيء لوارث حفظا
لحق الورثة الآخرين وعلى المكاتب والعبد الحق سيدهما ، ومن
حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله ، فان تصرف ببيع
أو
لأن هبة ، أو وقف لم يصح حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله فلم
يصح تصرفه فيها كالمرهونة (٢) .
كما يستحب اظهار الحجر على هؤلاء لتجنب معاملتهم كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم
(4)
وبما مضى يبرز لنا اهتمام الاسلام بحماية الملكية بالحجر على من لم
يتمكن من المحافظة على المال
( ايجاد فرص العمل وتهيئته للناس
للمحافظة على الملكية لا بد من ايجاد فرص العمل ، وتهيئته للناس فالانسان قد لا يتمكن اثناء صغره من تعلم مهنة مناسبة ، يكتسب منها معيشته ، وقد يتعلم مهنة ثم يكسد سوقها لتغير البيئة فيحتاج الى امتهان أخرى أصلح للحال ، وأنفع للمال ، وقد يحتاج الي آلات وأدوات لازمة
لمهنته، ولا يجد مالا يشتري به ما يريد ، وقد يعرف التجارة ، ولكنه
يفتقر الى رأس المال الذي تدور به تجارته ، وقد يكون من أهل الزراعة ولكنه لا يجد الأرض أو أدوات الحرث ، أو آلات الرى .
من آية ٥ من سورة النساء
(۲) المرجع السابق ص ٥٠٥
(۳) المرجع السابق ص ٤٨٦ (٤) المرجع السابق ص ٤٨٧ ٥٢٠٠
(
،
- ۷۳ -
ص ٧٣