ففى شرع البيع ، وتجويزه يتحقق وصول كل واحد من المتبادلين الى غرضه ودفع حاجته
والبيع يطفىء المنازعات ويقضى على الوسائل المحرمة من نهب ، وسرقة وتحايل لا مكان وصول كل واحد الى حاجته بوضوح وأجمع المسلمون على جواز
((0)
6
البيع في الجملة ، وسنده قول الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ . وقوله تعالى (٢) وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه ففى الآية الأولى التصريح بحل البيع ، والثانية الأمر بالاشهاد اثناء البيع، وهو لا يكون الا في فعل مباح .
وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (۳) وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع
مبرور
(((٤)
ففى هذين الحديثين دلالة على حل البيع، ومشروعيته ، ويشترط له سبعة
شروط :-
الرضى من المتعاقدين .
(٢) أن يكون العاقد جائز التصرف .
أن يكون المبيع فيه نفعا مباحا
(٤) أن يكون المبيع من مالكه أو مأذونا له فيه
ه أن يكون مقدورا على تسليمه
معرفة الثمن والمثمن .
أن يكون المبيع معلوما" .
العمل بأجر للآخرين :
وتحقق الملكية بهذا ، باعتبار أن العمل بأجر وسيلة لكسب المال ، ولقد حث عليه الاسلام ورغب فيه . جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل
یده
( (1)
(۱) من آية ٢٧٥ من سورة البقرة
(۲) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة (۳) رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن
( ٤ ) رواه البزار وصححه الحاكم . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦٠/٤ ورواه أحمد والبراء والطبراني في الكبير والأوسط وفيه
المسعودى وهو ثقه ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رحال الصحيح (0) المغني لابن قدامة ٥٦٠٠٣ ومنار السبيل شرح الدليل ٣٠٩/١ (٦) رواه البخاري
ص ٥٠