والأرض التي يجب فيها الخراج على أنواع :
النوع الأول : الأرض التي فتحت صلحا على أن الأرض لهم ، ونقرهم فيها بخراج معلوم فمتى أسلموا سقط عنهم ، والأرض لهم ، ولا خراج عليها ، ووجبت فيها الزكاة ، ولهم بيعها ، وهبتها ، ورهنها لأنها ملك لهم ، واذا انتقلت الى مسلم فلا خراج عليها ، لأن الخراج المضروب عليها لأجل كفرهم فهو بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم . والخراج المؤخوذ منهم يعد من مصادر الملكية الجماعية ويكون لبيت مال
المسلمين
النوع الثاني : الأرض التي فتحت صلحا على أن الأرض لنا ، ونقرهم فيها بخراج معلوم للامام أن يضع هذا الخراج ، أو بعضه في بيت مال المسلمين . ففى السنن والمستدرك ، واللفظ لابى داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود ، والأمور ، ونوائب الناس النوع الثالث : الأرض التى جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين ، فهذه تصير وقفا بنفس الظهور عليها لأن ذلك متعين فيها ، اذ لا غانم لها فكان حكمها الفيء يصير للمسلمين كلهم . النوع الرابع : الأرض التي فتحت عنوة ، وهي التي جلى عنها أصحابها بالسيف ولم تقسم بين الغانمين ، فهذه تصير وقفا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها ، ولا توزع على الغانمين ، وهذا هو مذهب الامام مالك ، ورواية عند الحنابلة ، وذهب الامام أحمد ، وأبو حنيفة الى ان الامام مخير بين قسمتها على الغانمين، وبين وقفها على جميع المسلمين، والاختيار المفوض الى الامام اختيار مصلحة ، لا اختیار تشه، فیلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه ولا يجوز له العدول عنه . وخالف في ذلك الشافعي ، ورأى أنها توزع على الغانمين ، وعلى القول بوقفها لا يسقط عنها الخراج باسلام أهلها ، أو بنقلها لمشتر آخر عند من يرى جواز بيعها بخلاف الحنابلة الذين يرون أن مثل هذه الأرض لا يصح بيعها".
خمس الغنائم :
تقسم الأموال التي تغنم من الكفار الى خمسة أقسام ، وواحد من هذه الاقسام يؤخذ لبيت مال المسلمين ، وهو ما يسمى بخمس الغنائم ، وقد كان
(1) المرجع السابق ٧١٩/٢ ۷۱۹ وأضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ٢ ٣٦٨ (۲) الكافي لابن قدامة ٢ ٧
-{{-
ص ٤٤