والوقف الصحيح يزول عنه ملك الواقف ، ويصير ملكا جماعياً عند أبى حنيفة والصحيح عند الحنابلة ، والمشهور من مذهب الشافعي وذلك أن الوقف سبب يزيل التصرف فى الرقبة ، والمنفعة ، فأزال الملك كالعتق ولانه لو ملكه لرجعت اليه قيمته ، كالملك المطلق
(۲) الحمى
الحمى هو أن يحمى الامام جزءا من الأرض الموات المباحة لمصلحة المسلمين دون أن تختص بفرد معين منهم . والأصل في ذلك أن الأرض مباحة ، ويجوز لمن يحميها أن يمتلكها ، وتنتقل بذلك من الاباحة الى الملكية الجماعية ، وعندئذ لا يسرى عليها الحكم العام الذى يسرى على الأرض الموات ، بل تبقى موقوفة لمصلحة المسلمين ولرعى
دوابهم
والحمى لا يجوز باتفاق العلماء لأفراد معينين مهما كانوا انما الحمى الجائز ما كان لمصالح المسلمين كالخيول الغازية أو لنعم الصدقة حتى توزع ، أو للنعم الضائعة التي يقوم عليها الامام ، أو لضعاف المسلمين ، والى هذا ذهب الحنابلة ، والمالكية ، والامام الشافعي في أحد قوليه وحمى عمر رضى الله عنه أرض الربذة " ) .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا حمى الا لله ولرسوله فمعناه لا حمى الا على مثل ما حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين والمصالح كافة المسلمين لا على مثل ما كانوا عليه فى الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه ، كالذي يفعله كليب بن وائل
ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلأ والنار ())) ولا يجوز أن يختص بهذا الحمى الاغنياء دون الفقراء ، ولا أهل الذمة دون المسلمين ، غير أنه يجوز لهما مشاركة الناس في ذلك " .
(1) تعني لابن قدامه ٥ ٥٩٧ . ٦٠٠ . ٦٤٤ والاتجاه اجتماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامی ص ٢٣٨ . ٣٤٨ رواه این آبی سیه ناشاد صحيح فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥ ٤٥
رواه البخاري في صحيحه (٤) سبق خر جد ص ٣٥
(٥) انظر المعنى لان قدامه ٥ ٥٨١ والاحكام السلطايه للماوردى ص ١٨٥ والاتحاد اجماعي في التشريع الاقتصادي ٢٤١ وملكية الأرعن في الشريعه الاسلاميه ص ١٤٢
الان
- {.
ص ٤٠