الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف — الصفحة ٢٢

يرجع لأمرين وبهذا يكون الاسلام قد قرر أصول الاقتصاد منذ بداية التشريع الاسلامي وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا لتطبيق هذا التشريع الذى استمر على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده ولئن كانت الحياة والمشكلات الاقتصادية في الصدر الأول محدودة فان ذلك الأول : فقر البيئة والتواضع في النشاط الاقتصادى اذ كانوا يقتصرون على أعمال الرعى ، والزراعة المحدودة ، والتجارة الضيقة الحدود الثاني : قوة الوازع الدينى وتمكنه من النفوس فلا غش ولا تدليس ولا غبن ولا احتكار • وحين بدأ الناس التوسع فى المعاملات نشطت الدراسات الفقهية الاقتصادية وبدأ العلماء يضعون أحكاما شرعية لما استجد في زمانهم من أمور ومسائل فألفوا في ذلك التصانيف التي تبحث المسائل الفقهية في الجوانب الاقتصادية فكتب الفقه التى ظهرت في القرن الثاني الهجري فما بعده ، زخرت بمسائل اقتصادية هامة كالزكاة ، والكفارات ، والعقود ، والمعاملات ، والنفقات ، والصداق ، والمواريث والديات. ومن هذه الكتب المدونة الكبرى للامام مالك و ((المبسوط للسرخسي ، و ((الأم) للامام الشافعي ، و ((المغني) لابن قدامة (( (( (( (( كما ظهرت كتب خاصة في الاقتصاد (( كالخراج )) لالى يوسف ((والخراج)) ليحي بن آدم القرشي والأموال ) لأبي عبيد ، وكتاب ((الاكتساب في الرزق المستطاب للشيباني ، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ، وكتاب (( البركة في فضل السعي والحركة لمحمد الحبشي اليمنى، وكتب (( الحسبة)) لابن تيمية وغيره من العلماء وازدهرت الدراسات الاقتصادية إلى أن جاء منتصف القرن الرابع الهجري وشاع التقليد ، وقفل باب الاجتهاد في أغلب أحوال المسلمين ففترت همة بعض الدراسات عن حل بعض المسائل الاقتصادية المهمة، سوى ما أثر عن بعض الأئمة كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومن سلك مسلكهم . وكان لقفل باب الاجتهاد آثاره السلبية في نمو الدراسات الاقتصادية في عصرنا الحاضر حيث جدت أساليب وأشكال جديدة من التعامل الاقتصادي في حياة الناس، لم يتمكن المسلمون من ايجاد الحكم الشرعي لها خاصة وأن الاستعمار أبعد الدراسات الاسلامية من مناهج التعليم وأبعد الأحكام الشرعية -TY.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.