الخاتمة
وهي خلاصة لأهم محتويات الكتاب
الاقتصاد هو قوام الحياة ، وبه تكون عمارة الأرض ، لذا لا بد من تنظيمه ، بل من معرفة الناس به، وكل أمة تستقي أحكامها ومناهجها من عاداتها وتقاليدها ، والمجتمع الإسلامي يستمد هذه العادات، وتلك التقاليد من شريعة الله ، التي لم يعد فيها نقصا يستدعي كماله، ولا قصورا يستدعي إضافة ، إذ جاءت بخير الدنيا والآخرة ، ولم يحوج الله أحدا من أمته إلى سوى هذا الدين ، الذي اكتمل بما شرع الله ورسوله من أحكام .
الأخرى
الأنظمة
وفي هذا الكتاب ذكرت أن أحكام الاقتصاد الإسلامي استنبطت من مجموعة القواعد الرئيسية المستمدة من كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما تتضمنه من أحكام ثابتة لا تغير بتغير الأزمنة ، والأمكنة ، أو الأهواء والرغبات ، صالحة في كل عصر تساير عوامل النمو والارتقاء إلى الفضائل ، والفضائل لا تتحقق إلا إذا طبق المجتمع الاقتصاد الإسلامي في واقع حياته ، بل وعمل على تطبيقه في العالم أجمع . ذلك أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على أمور يفتقدها غيره من ، فهو يقوم على الملكية الخاصة والعامة في آن واحد باعتبار أن كلا منهما أصل ، ولكل من هاتين الملكيتين أهدافهما ومصادرهما المشروعة . كما يقوم الاقتصاد الإسلامي على حرية اقتصادية منضبطة بالقيم والأخلاق الشرعية ، ويقوم أيضا على التكافل الاجتماعي بما شرعه من مجالات الانفاق الواجبة أو المستحبة . ولقد ذكرت في هذا الكتاب أهمية الإنتاج وحوافزه ومجالاته ، وذكرت أن الإنتاج المحرم لا يعد من الاقتصاد الإسلامي في شيء ، لما فيه من الضرر على الآخرين .
وأشرت إلى موقف الدولة من تنظيم الاقتصاد وأنه واضح لا غموض فيه لوضوح المجالات التي يجوز لها التدخل فيها من المجالات التي لا يجوز لها التدخل
فيها
- ١٤٣ -
ص ١٤٣