ويلزم الرهن بالقبض لا قبله لقوله تعالى : فرهان مقبوضة ولا يبطل الرهن بموت أحد المتراهنين لأنه عقد لا يبطله الجنون ، والرهن أمانة في يد المرتهن أن تلف بغير تعد منه لم يضمنه ، ولم يسقط شيء من دينه ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه ، فاذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن وان لم يوفى وكان قد أذن فى بيع الرهن واستوفى الدين من ثمنه ، وما بقى فله ، وان لم يأذن طولب في الوفاء ، أو بيعه ، فان أبى ، أو كان غائبا فعل الحاكم ما يراه من اجباره على البيع ، أو القضاء ، أو بيع الرهن بنفسه
أو أمينه
ما
يصح رهنه وما لا يصح :
الفساد ، فان كان
يصح رهن كل عين يصح بيعها ، ولو كان مما يسرع الدين يحل قبل فساده بيع ، وقضى من ثمنه ، وان كان يفسد قبل الحلول ، وكان مما يمكن اصلاحه بالتجفيف ، كالعنب جفف، ومؤنه تجفيفه على الراهن لأنه من مؤنة حفظه وان كان مما لا يجفف فانه يباع ، ويجعل ثمنه مكانه رهنا سواء شرط في الرهن بيعه ، أو اطلق ، لأن المالك لا يعرض ملكه للتلف والهلاك فاذا تعين حفظه في بيعه حمل عليه مطلق العقد حتى وان شرط عدم بيعه لا يصح الشرط كمن شرط أن لا ينفق على الحيوان
انتفاع المرتهن والراهن بالرهن :
لا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام أو سكنى، أو اجارة أو اعارة، ولا غيرها بغير إذن المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير إذن الراهن (۱) ولا
،
يملك الراهن بيعه، ولا هبته (۲).
النوع الثاني : المعاملات المصرفية
وتشمل المباحث التالية :-
المبحث الأول : الودائع
الوديعة : في اللغة ما استودع لحفظ يقال استودعه مالا وأودعه اياه دفعه اليه ليكون عنده وديعة
(1) يستثنى من ذلك ما كان مركوبا أو محلوبا من البهائم فيستخدمه المرتهن أو الراهن مقابل الانفاق عليه . (۲) اقتبس من المغني لابن قدامه ٣٦١/٤ فما بعدها والكاف لابن قدامه ۱۲۸/۲ فما بعدها (۳) لسان العرب مادة ودع
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩