رأس المال ، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الاصدار على أن تتفق
الشروط مع الأحكام الشرعية.
العنصر الثالث :
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية :-
أ) اذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب ، وقبل المباشرة في العمل بالمال لا يزال نقودا ، فان تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف ب اذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون) ج) اذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود ، والديون ، والأعيان ، والمنافع ، فانه يجوز تداول صكوك المقارضة ، وفقا للسعر المتراضى عليه على أن يكون الغالب نقودا ، أو ديونا فتراعي في التداول الاحكام الشرعية الخاصة بذلك.
وفى جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة
المصدرة .
العنصر الرابع :
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، واقامة المشروع بها هو المضارب أى عامل المضاربة ولا يملك من المشروع الا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ، فهو رب مال بما أسهم به بالاضافة الى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الاصدار وتكون ملكيته في هذا المشروع على هذا الأساس .
وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، وعلى موجودات المشروع هى يد أمانة لا يضمن الا بسبب من أسباب الضمان الشرعية .
.۱۳۳ ،۱۳۲
عمر
(۱) انظر من (۲) لا يجوز بيع الدين بالدين لما رواه الدار قطني عن ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي » قال الامام أحمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجتماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» نيل الأوطار ۱٧٦:٥ ، ۱۷۷
- ١٢٤ -
ص ١٢٤