الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف — الصفحة ١٢٤

رأس المال ، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الاصدار على أن تتفق الشروط مع الأحكام الشرعية. العنصر الثالث : أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية :- أ) اذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب ، وقبل المباشرة في العمل بالمال لا يزال نقودا ، فان تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف ب اذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون) ج) اذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود ، والديون ، والأعيان ، والمنافع ، فانه يجوز تداول صكوك المقارضة ، وفقا للسعر المتراضى عليه على أن يكون الغالب نقودا ، أو ديونا فتراعي في التداول الاحكام الشرعية الخاصة بذلك. وفى جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة . العنصر الرابع : أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، واقامة المشروع بها هو المضارب أى عامل المضاربة ولا يملك من المشروع الا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ، فهو رب مال بما أسهم به بالاضافة الى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الاصدار وتكون ملكيته في هذا المشروع على هذا الأساس . وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، وعلى موجودات المشروع هى يد أمانة لا يضمن الا بسبب من أسباب الضمان الشرعية . .۱۳۳ ،۱۳۲ عمر (۱) انظر من (۲) لا يجوز بيع الدين بالدين لما رواه الدار قطني عن ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي » قال الامام أحمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجتماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» نيل الأوطار ۱٧٦:٥ ، ۱۷۷ - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.