خاصة في تمويل الواردات الغذائية من حبوب، وغلال، ولحوم وذلك على حساب تمويل الإنتاج المحلي للنهوض بالفلاحة إجمالاً، التي رغم أهميتها، فإنها لا تمثل من الناتج الداخلي الخام ( ١ ) سنة ١٩٨٥م إلا
٠,٦ في الكويت، و %١ بقطر، و %١٫٤ بالإمارات العربية المتحدة،
را
وه ۳٫٪ بليبيا، و ٤,٤ بالمملكة العربية السعودية، و ٩,٤ بالجزائر. وفي سنة ۱۹۹٥م فإن تلك النسب، ولئن سجلت بعض التحسن، فقد كانت لمختلف الأقطار الآنفة على التوالي : ار، و ١,١، و ۲٫۵ و ۷٫۸ و ٦٫۸٪ ، و ۱۰٫۳٪
ر
لكن، وإذا كان تدعيم الإنتاج التصديري لتمويل التصنيع يعتبر العلاقة المباشرة بين التصنيع ومشكلات الغذاء، لما تسبب فيه من إهمال للإنتاج الغذائي، فإن بين كلتا الظاهرتين علاقة غير مباشرة ساهمت بدورها في هدر الفلاحة، لأن تحويل الأرباح التي تحققها الفلاحة إلى التصنيع دون أن تعود عليها في شكل استثمارات اقتصادية لتطويرها وتحسين إنتاجيتها، وكذلك استثمارات اجتماعية لتوفير المرافق الضرورية للعيش في المناطق الزراعية..، يعني الحفاظ على تدهور ظروف الإقامة في الريف، خصوصا الحفاظ على تدني المداخيل الفلاحية التي إذا ما قورنت بما عليها في القطاع الصناعي وبما توفره للمدينة نسبياً من مرافق فإن الفوارق تبدو مجحفة بين بؤس
(۱) جامعة الدول العربية وآخرون نفس المرجع السابق، ص ٢٤٧ .
- V9_
ص ٧٩