معالجة أزمة الغذاء في العالم العربي والإسلامي، لم تتحقق بالنتيجة المأمولة، وقد يكون السبب في ذلك أنها اقتصرت في معظمها على رصد الأزمة ،وتشخيصها، وتتبع آثارها السلبية، والبحث في بعض أسبابها، الأمور التي تعتبر مقدمات لا بد منها لترشد إلى الحل، لكن الإشكالية أنها توقفت في معظمها عند حدود التشخيص والوصف دون تقديم الحلول الممكنة والمتاحة والقابلة للتطبيق، من خلال دراسة الظروف المحيطة والمعادلة الاجتماعية للأمة، واستيعاب المركب الثقافي المطلوب ليشكل الرحم الذي تتحرك فيه تلك الحلول .
فالإشكالية فيما نرى في أنماط المعالجة، سواء كان المطروح معالجة أزمة الغذاء أو الأزمات المركبة والمتداخلة الأخرى، لأن النظر إليها غالباً ما يتم من خلال بعد واحد بعيداً عن المركب الحقيقي لها، ذلك أن التنمية في أبجديتها الأولى عملية ثقافية، تبدأ من تشكيل الإنسان وتنتهي في وسائله .. وهي عملية حضارية شاملة لجميع الجوانب الحياتية، إذ لا يمكن أن يكون التقدم والتنمية في جانب
والتخلف والتأزم في جانب آخر، فالأمران لا يمكن أن يتجاورا. وإذا جاز لنا القول : بأن التنمية عمليـة ثـقـافـيـة أولاً وقبل كل شيء، محلها الإنسان قبل أشيائه، فلا بد من إدراك معادلة الأمة الاجتماعية - كما أسلفنا وعقيدتها وثقافتها ومخزونها التراثي،
_YA_
ص ٢٨