اقتصاديات الوقف — الصفحة ٩٧

i -۹۷- شرط الادخال والاخراج. ٤- التغيير والتبديل : ويعنى شرط التغيير حق الواقف في تغيير شروط وقفه الواردة في حجة الوقف الأصلية، أما شرط التبديل فيعنى حق الواقف في تبديل كيفية أو أسلوب أو طريقة الانتفاع بمحل الوقف، أما التغيير فان صورته واضحة، وأما التبديل فكأن يشترط الواقف أن يكون انتفاع الموقوف عليه بالارض الزراعية مثلا بزراعتها محاصيل تقليدية بدلا من المحاصيل البستانية، أو أن يكون انتفاعه بالدار بسكانها بدلا من كونها محلا تجاريا أو ما شابهه ه - الابدال والاستبدال وهما من الشروط العشرة التي أقرها الفقهاء للواقف ومنحوه بموجب اشتراطه لهما عند انشاء الوقف مكنة بيع عين الوقف بغرض شراء عين أخرى تكون وقفا بدلها ، إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف أو للمستحقين لربعه كما منحوه سلطة انابة غيره بالاسم أو بالوصف في القيام بهذا العمل، وقد تقدم لنا الحديث تفصيلا عن مذاهب الفقهاء فى ابدال اعيان الوقف واستبدالها. وبعد. فان هذه هي طائفة الشروط التي يقصد بها تنظيم ادارة واستغلال الوقف واستحقاق الموقوف عليهم لريعه، أوردتها كما فهمت واستوعبت من أحكام الفقه الاسلامي مقتصرا ازاءها على المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة، لكفايتها في تحقيق غرض المقارنة مع أحكام القوانين المصرية الصادرة لغرض تنظيم ادارة الوقف واستغلاله والسؤال الذي نطرحه هو :
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.