اقتصاديات الوقف — الصفحة ٩١

-41- الوقف، ويضرب ابن عابدين في حاشيته أمثلة لتلك الشروط حيث يذكر منها: شرط عدم محاسبة الناظر على الوقف مهما ظهرت خيانته أو فساده وشرط المنع من عمارة الوقف، إلى غير ذلك من الشروط الضارة بمصلحة الوقف أو مصالح المستحقين لربعه (۱) . -۲- شروط صحيحة وهى ماكانت على النقيض من الأولى ممالا تنطوي على مخالفة لنص شرعى، أو تعارض مع حكمة تشريع الوقف أو مصلحته أو مصلحة المستحقين لربعه وذلك مثل أن يشترط الواقف تقديم أقاربه الفقراء فى الاستحقاق، أو تسديد ديون المعسرين منهم، أو إعطاء كل فقير على قدر حاجته، فهذه الشروط وأمثالها معتبرة شرعا ويجب انفاذها . ويبقى السؤال عن متى يجوز مخالفة الشرط الصحيح للواقف عند الحنفية؟ وإذا لم أخطئ الفهم، فان ابن عابدين يذكر في حاشيته (۲)، أن المخالفة تدور مع المصلحة الراجحة على المصلحة المتحققة من شرط الواقف عند التمسك به واعماله، ومن ذلك أن الواقف لو اشترط عدم اجارة العقار الموقوف لمدة تزيد على سنة، ثم احتاج الوقف إلى عمارة كبيرة لا يمكن اجراؤها إلا بالقيمة الايجارية للعقار لمدة تزيد على السنة المشروطة، فانه وباعتبار أن عمارة الوقف شرط اقتضاء ، يجوز مخالفة شرط الواقف واجارة العقار الموقوف للمدة التي تكفى أجرتها لعمارته. (۱) حاشية ابن عابدين، ج ۳، ص ٥٣٦ بتصرف. (۲) نفس المرجع، ص ٥٣٤ بتصرف.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.