-19-
القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بالمخالفة لشروط الواقف مصارف الوقف الخيرى حين نصت على أنه: «إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة، أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها ، جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى، واجازة المحكمة الشرعية، أن يصرف الربع كله أو بعضه، على الجهة
التي يعينها دون تقيد بشرط الواقف.
وبعد أن طفت بك عزيزى القارئ في هذه الجولة العلمية حول ابدال الوقف واستبداله فى نصوص الفقه الاسلامي ونصوص القانون المصرى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ فهل وقفت معى على مقدار مخالفة هذا القانون لأحكام الفقه الاسلامى، ومقدار عصفه بالوقف الخيري.
ص ٨٩