اقتصاديات الوقف — الصفحة ٨٥

-٨٥- عن أعيان الوقف المستبدلة، وإنما على حد تعبير النص الماثل في المشروعات التي تؤدى إلى تنمية الاقتصاد القومي، وذلك بدون ضوابط أو محترزات أو مراعاة لشروط الواقف الذي أوقف ماله على وجوه خير معينة، رأى أنها أولى بالرعاية من غيرها، وأنفع لطوائف المستحقين المعتبرين لديه. مراحل اذابة الوقف الخيرى الزراعي في الاقتصاد القومى : لقد توصلت الدولة ومن خلال أحكام القانون الماثل رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ إلى إذابة الوقف الخيرى الزراعى في الاقتصاد القومي بعدد من الاجراءات المرحلية التالية: ۱- وجوب استبدال جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في ١٩٥٧/٧/١٣ وبما يوازي الثلث سنويا . -٢ أداء قيمة الأراضى المستبدلة إلى من له حق النظر على هذه الأوقاف في صورة سندات صكوك دين على الحكومة). استهلاك هذه السندات، بدفع قيمتها الاصلية إلى المؤسسة الاقتصادية العامة المنشأة بموجب أحكام القانون رقم ٢٠ لسنة .١٩٥٧ ٤- تخويل هذه المؤسسة حق استغلال قيمة المستهلك من هذه السندات في المشروعات التى تؤدى إلى تنمية الاقتصاد القومي وفقا لقانون إنشائها.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.