-۸۳-
السندات التي يتم استهلاكها ، وهذا الطرف هو المؤسسة الاقتصادية.
وذلك في نفس الوقت الذي أوجب فيه النص الماثل على اللجنة العليا للاصلاح الزراعى أداء فوائد السندات إلى من له حق النظر على الوقف، وكأن النص الماثل قد خلق ازدواجية في جهة استحقاق ثمن الأوقاف المستبدلة، حيث جعل لاستحقاق أصل الثمن جهة هي المؤسسة الاقتصادية، وجعل لاستحقاق الفائدة السنوية لهذا الاصل جهة أخرى هي من له حق النظر على الوقف.
ادخال الوقف في باب الريا:
وقبل أن نتناول تحول الوقف بناء على النص المتقدم) الذي هو في الأصل صدقة جارية ووجه من وجوه الخير والبر والمعروف، إلى لون من ألوان الربا المحرم شرعا ، والذى لعن فيه سيدنا رسول الله أكله وموكله وكاتبه وشاهديه قبل أن نتناول هذه المسألة، أقدم لك عزيزى القارئ فكرة موجرة عن المؤسسة الاقتصادية إذ هي: وحدة اقتصادية أو جهازا اداريا أو مرفقا عاما اقتصاديا، تتولى ادارة وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وقد تم انشاؤها في مصر في يناير عام ١٩٥٧ بموجب أحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٧ وأناطت بها الدولة ادارة وتوجيه كافة المشروعات والمنشآت والممتلكات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة إدارة اقتصادية سليمة (١).
ونعود ثانية إلى نص الفقرة الماثلة من المادة الثالثة من القانون ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ الذي تحولت أعيان الوقف بمقتضاه إلى سندات
(۱)
د. عطية عبد الحليم صقر، القطاع العام في مصر، ۱۹۹۷، ص ۱۳.
ص ٨٣