اقتصاديات الوقف — الصفحة ٧٦

-V1- تباع ولا توهب ولاتورث. وإذا لم أكن مقصرا في البحث، فان كلام الشافعية في بيع واستبدال الأعيان الموقوفة قاصر، على وقف المنقول دون العقار، وقد مثل له الامام ابن شهاب الدین الرملی (۱) بشجرة جفت أو قلعها ريح، أو دابة زمنت أى مرضت والقياس على هذه المنقولات جائز عندهم. ولفقهاء الشافعية في بيع واستبدال المنقول الموقوف اتجاهان أولهما : المنع مطلقا، حتى ولو انتفت المنفعة الأصلية من العين الموقوفة، حيث تبقى موقوفه وإن أدى الانتفاع بها إلى استهلاكها، حيث أجازووا للمنتفعين بها استهلاكها بأنفسهم (ولم يجيزوا بيعها ) . أو الانتفاع بها بوجوه المنفعة الممكنة منها . أما الوجه الثاني فهو جواز البيع للمنقول الذي لا يرجى من ورائه منفعة ما ، حيث يعتبر البيع أولى من الترك(٢) وفي حالة البيع فان الشافعية قد أوجبوا شراء عين بديلة لتلك التي تلفت وبيعت. مذهب الحنابلة فى بيع واستبدال أعيان الوقف : الأصل عند الحنابلة هو ثبوت الوقف ودوامه، وأن الوقف سواء كان منقولا أو عقارا، لا يباع ولايوهب ولا يورث، ولا تنتقل ملكيته للغير، إلا إذا تعطلت ،منافعه فعندئذ يباع ويستبدل، وذلك استبقاء للوقف بمعناه، بعد أن تعذر ابقاؤه بصورته. (۱) راجع نهاية المحتاج، جـه ، ص ٣٩٤ . (۲) راجع بتصرف المهذب للامام الشيرازي، ج۱، ص ٤٤٥ ، ونهاية المحتاج، جده ، ص ٣٩٤ .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.