اقتصاديات الوقف — الصفحة ٦٣

-ar- انهاء الوقف الأهلى : وليت الأمر قد توقف في شأن التدخل القانوني في الوقف الأهلى عند هذا الحد بل إنه وعقب قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، وصدور المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالاصلاح الزراعي، فان الثورة قد رأت القضاء نهائيا على الوقف الأهلى لاكما يتردد من حرص الدولة على القضاء على نظام الاقطاع، ومن تشابه ظروف بعض المستحقين للوقف مع ظروف الاقطاعيين الذين صدر المرسوم المشار إليه للقضاء عليهم، فتلك مقولة لانعتقد بصحتها لسببين جوهريين هما : أ- أن ملكية المستحقين للوقف قاصرة فقط على ملكية المنفعة دون العين. ب أن غالبية المستحقين للوقف الأهلى كانوا شبه معدمين. ونحن نعتقد أن السبب الحقيقى لالغاء الوقف الأهلى فى مصر بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹٥٢ هو أن السلطة الحاكمة وقتئذ وقد اعتزمت الاستيلاء على أموال من أسمتهم بالاقطاعيين، فانها خشت من أن يتجنب بعضهم استيلاء الدولة على أمواله بوقفها على ابنائه وذريته أو على نفسه ثم ذريته من بعده، وفي هذه الحالة فان الدولة لا تستطيع الاستيلاء على المال الموقوف، حيث يصطدم ذلك مع القواعد الشرعية، ويثير سخط الرأى العام عليها. وأيا ما كان السبب، فقد صدر القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.