اقتصاديات الوقف — الصفحة ٤٥

-£0- في رقبتها، وإنما يمتد إلى المحافظة على الأصول الرأسمالية للمال الموقوف وضمان بقائه لأطول فترة زمنية ممكنة، واستبداله بغيره عند تعذر الانتفاع به، وقد تقدم لنا في المحور الأول أن الفقهاء قد جعلوا العمارة الوقف الأولوية فى الانفاق من عائده وربعه، بهدف المحافظة على أصوله الرأسمالية. - أثر الوقف في إعادة توزيع الدخل القومي: تشير عملية التوزيع الأولى للدخل القومي إلى حصول كل عنصر من عناصر الانتاج الموارد الطبيعية والعمل ورأس المال والتنظيم على نصيبه من مشاركته في العمليات الانتاجية، وينتج غالبا عن عملية التوزيع الأولى للدخل القومي تفاوت بين الافراد في الدخول ومن ثم فى المدخرات وفى تراكم الثروات، وهو الأمر الذي يؤدى إلى ظهور النظام الطبقى فى المجتمعات، وبمرور الزمن وتوالى عمليات التوزيع الأولى للدخل القومى يتزايد التفاوت بين طبقات المجتمع. وتعمد الدول من خلال المالية الوظيفية أو المعوضة إلى استخدام أدوات ماليتها العامة من الانفاق العام والضرائب والرسوم والثمن العام إلى ما يعرف بعملية إعادة توزيع الدخل القومي، وعلى سبيل المثال فانها وعن طريق الضرائب تقتطع جزءا من دخول أو ثروات الطبقات القادرة على الدفع، ثم تحول هذا الجزء عن طريق نفقاتها العامة إلى الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل إما في صورة إعانات نقدية أو خدمات مجانية.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.