المسلم في عالم الاقتصاد — الصفحة ٤٤

يحبذ منطلقاته المذهبية غالباً ، بل لأنه بعد أن شاهد مساوئ الرأسمالية وتناقضها أخلاقياً وتقنياً مع الفقه الإسلامي ، يشاهد نجاح الخطط ( الاشتراكية ) في الاقتصاد وهنا أيضاً ، سرعان ما يصطدم المسلم ببعض جوانب هذه الخطط المتعارضة مع الفقه الإسلامي ، مثل تحديد الملكية أو إلغائها ، بقطع النظر عن التعارض الأساسي بين المادية والإسلام ، تعارضاً أعمق من التعارض مع الليبرالية ، أو قضية الربا . وفي هذا الاتجاه ، لم يبق على الاختصاصي أو السياسي المسلم إلا أن يطبق المنهج ( الاشتراكي ) ، دون مراجعة أسسه المذهبية البعيدة ، وأسباب نجاحه في البلاد التي طبقته على نسبة تمسكها بالفكرة الماركسية بصفتها عقيدة ، كما يراها دارسون مثل ( سيرج بردائیف S. Berdaef ) أو ( فالتر شوبرت W. Shubert ) ، ودون نظرة في نتائج أو توقعات الفتور عندما يعتري ( العقيدة ( الماركسية مست الطاقة C بدورها ، ويجعلها غير قادرة في الميدان الاقتصادي ، على تعويض أو تغطية بعض الجوانب السلبية في النظرية الاقتصادية الماركسية ، التي أثرت من دون جدال علم الاقتصاد بمفاهيم جديدة مثل فائض القيمة ( Plus - value ) أو الإنتاج على أساس الواحد أو الوحدة ( Productivities ) دون أن تشعر أنها الإنتاجية في جوهرها . عندما مست مبدأ الملكية الفردية ، أعني عندما ألغت أو خفضت من قيمة وازع الامتلاء الذي يتصرف حسب مدرسة ( بافلوف ( الروسية ( السوفييتية كما نعلم ) ، في الربع - على الأقل - مما أسميه بالطاقة الحيوية Energie vitale الموزعة في إمكانيات الحيوان عامة والإنسان خاصة عندما حصل ذلك جاء هذا الأخير منتجاً أو مستهلكاً على نسبة ما فيه من هذه الطاقة البيولوجية . بينما الفتور - أو الشيخوخة الاجتماعية - متوقع في المجتمع ( الاشتراكي ) كما هو - ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.