في حين يشكل الاستثمار عن طريق المضاربة قرارا استثماريا واحدا يتخذه المستحدث منفردا
عن
المالك الذي دفع ماله للمستحدث ليتصرف به .
ومن جهة أخرى فإن الإيجار يقتضي أن يضع صاحب الملك الأصل الثابت تحت تصرف مالك المنفعة ، لأن ذلك هو الطريقة الوحيدة التي يتمكن فيها الأخير من استخلاص المنفعة التي اشتراها. وفي استخلاص المنفعة نوع من إدارة مستقلة الملك .
عن
وكذلك فإن ملكية الأصل الثابت مستمرة لمالكه المؤجر رغم أن هذه الملكية لم تعد
تشمل المنفعة التي انقطعت ملكيتها ببيعها للمستأجر . عائد ۲ ـ عائد المؤجر من الإجارة هو عائد معروف ومحدد مسبقا ؛ لأنه من نوع البيع بينما يشترك رب المال بحصة من نتاج العلاقة الاستثمارية في التمويل الإسلامي
6
- يمكن أن تكون المنفعة في الإجارة استهلاكية أو إنتاجية، في حين لا يمكن إلا
أن تكون العلاقة إنتاجية قائمة على الربحية في التمويل المالي الإسلامي ٤ - حصر الإجارة بالأعيان ذات الأجل الطويل، بينما يمكن أن يكون التمويل المالي الإسلامي بالأعيان الثابتة أو المتداولة أو بالنقود .
أما نقاط التشابه بين الإجارة والتمويل المالي فهي :
أ - تقييد المستأجر بنوع المنفعة التي يشتريها يشبه تقييد الزارع أو المضارب بنوع النشاط الذي يقوم به
ب - قصد الاسترباح لدى المؤجر يجعل المؤجر شبيها برب المال في التمويل المالي
المشروع .
ومن جهة أخرى فإن الفارق الرئيس بين التمويل الربوي والإجارة يتجلى في استمرار ملك المؤجر للعين المؤجرة وتحمله ما تتعرض له هذه العين من مخاطر واتخاذه القرار الاستثماري المتعلق بما يملك . في حين لا يملك المقرض بالربا العين بعد دفعها قرضا . رابعا - التمويل المالي والتمويل التجاري في الإسلام :
لاحظنا أن التمويل التجاري يقوم على البيع، في حين يقوم التمويل المالي على تعاون
٥٥
ص ٥٦