المضاربة الأساسية كما ليس له ما يستند إليه من حجج قوية . وقد لاحظنا أن الأحناف والمالكية لا يلتزمون به كما أن الحنابلة يتوسعون بأنواع من العقود تقاس على المضاربة ولا يقتصر فيها على البيع والشراء
ومثل ذلك اشتراط أن يكون مال المضاربة من الأثمان ، فإن أنواع العقود التي تقاس على أصلي المضاربة والمساقاة عند الحنابلة تغني عن هذا الشرط دون أن تتسمى هذه العقود بالمضاربة أو القراض .
وبهذا الاعتبار يمكن توسيع عقود التمويل المالي الإسلامي بحيث تشمل تقديم النقود أو الأصول الثابتة أو المتداولة لمن يعمل بها على حصة من المنتج بشروطها وخصائصها
المذكورة سابقا .
۳۱
ص ٣٢