الإجارة يبيع
على أنه ينبغي مراعاة ما للإجارة من خاصية متميزة بسبب طبيعتها . فرب المال في المنفعة للمستأجر وهو تنازل عن إدارة المنفعة المباعة . ولكن من أجل إنفاذ هذا التنازل لابد للمؤجر أن يتيح للمستأجر من التصرف بالأصل الباقي ما يمكنه من استخلاص المنفعة المبيعة له .
والمستأجر
فالإجارة بهذه الطبيعة المتفردة هي تمويل مالي وبيع في وقت واحد فالعلاقة بين المؤجر علاقة تمويل مالي من حيث ارتباط هذه العلاقة بالعين المؤجرة. وهي علاقة هي عادية من حيث ارتباطها بالمنفعة المبيعة . بيع
لذلك أمكن في الإجارة تحديد ثمن المنفعة الأجر المعلوم لأجل معلوم وانفصلت إدارة العرض المؤجر عن ملكيته لضرورة ذلك من أجل استيفاء المنفعة . فأشبهت بذلك التمويل المالي رغم أن الإجارة - كالبيع - تبدو من أنواع التمويل التجاري .
أما حق رب المال في التمويل التجاري فينتقل إلى حق ثابت محدد في ذمة المدين. والقرض مثل التمويل التجاري بالنسبة لعدم انفصال الملك عن التصرف .
فالمقترض مطلق التصرف بما تسلم من قرض ويترتب عليه دين في الذمة للمقرض .
أما المقرض فلم يعد مالكا لما قدمه من مال للمقترض وإنما غدا دائنا له ولابد من التمييز هنا بين القرض الشرعى والقرض الربوى. فالقرض الشرعي لا يلزم المقترض بقيد في استعمالاته لمال القرض، في حين أن القوانين الوضعية تجيز في القرض الربوي أن يلزم العقد المقترض في استعمالاته لمال القرض والأغلب في المعاملة أن يتضمن القرض الربوي مثل هذا الإلزام فهو قرض لتمويل نفقة معينة أو سلعة معينة لا يجوز استعماله لغيرها.
والقرض الربوي بتحديد استعمالاته - في الغالب ـ يشبه المضاربة التي يمكن فيها أن يقيد المضارب بصنف معين أو بلد معين
ولكن مثل هذا القيد شيء والإدارة شيء آخر فرب المال في القرض الربوى يصبح دائنا وليس مالكا لعين القرض. فالقرض الربوي أيضا ينقل الملك والتصرف إلى المقترض وينشيء مقابل ذلك دينا في ذمته فهو من حيث ارتباط الإدارة بالتصرف مثل القرض
۲۷
ص ٢٨