مات العامل يرث أهله حصته من المنتج (المبسوط ، ج ۲۳، ص ۱۹۹ والمغني ، ج ٥ ، ٥٧٢) مع العلم أن إجبار الوارث على إتمام العمل أمر آخر تحكمه أحكام الميراث. فله إن
شاء الإتمام ولا يجبر عليه ؛ لأن العمل ليس مما يمكن دفعه من التركة وإن كان للقاضي يستأجر من التركة من يتمم العمل.
ه - الاشتراك في نتيجة الاستثمار على أساس نسبي :
رج
أن
والاشتراك في نتيجة عملية الاستثمار هو مقتضى هذه العقود وهو الخاصية الخامسة لهذه العلاقات. لذلك نجد النص عليه واضحا في كتابات الفقهاء، ونجد ما يؤدي إلى فقدان هذه الخاصية مبطلا للعقد أو مغيرا لطبيعته كلية . فالمزارعة يعرفها صاحب المبسوط ج ۲۳، ص (۱۷ على أنها مشاركة في الخارج. ويؤكد أنه لابد فيها من بيان حصة الزارع نفسه، ص ۱۹ . وكل ما يؤدي إلى انقطاع هذه المشاركة يبطل العقد كأن يشترط ما تنبته قطعة معينة من الأرض أو مقدارا محددا من المنتوج نفسه، ص ٢٢-٢٣) . وهي معرفة عند المالكية بأنها شركة في الزرع حاشية الدسوقي ، ج ۳ ص (۳۷۲) لا تصح إذا انقطعت فيها المشاركة بالمنتج نفسه، ص (۳۷۳). وهي عند الحنابلة : «عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه ... كالمساقاة والمضاربة (المغني ، ج ۵، ص (٥۸۹ ، ولا تجوز إذا اشترط فيها ما يخالف الاشتراك في المنتج نفسه : ص ٥٩٢) . وكذا الأمر بالنسبة للمساقاة .
60
أما المضاربة فأمر الاشتراك في الربح واضح فيها لأن المقصود بهذا العقد الشركة في الربح، وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الربح بينهما مع حصوله فهو مبطل للعقد لأنه مفوت لموجب العقد المبسوط، ج ۲۲ ، ص (۱۹) . ونجد مثله في المذاهب الأخرى (انظر تكملة المجموع : ج ١٤ ، ص ۱۹۸ ؛ وأوجز المساكل ، ج ۱۱، ص ٤٢١-٤٢٢ ؛ والمغني ، ج ۵، ص ١٣٤ و ١٤٥ .
ولابد لهذا الاشتراك أن يكون على شكل حصة شائعة من الربح فكل ما لم يكن حصة شائعة كأن يكون مقدارا معينا أو ما يخرج في قطعة معينة من الأرض أو ما يكسبه جزء معين من مال المضاربة يمكن له أن يقطع الاشتراك بالمنتج إذا لم يتجاوز المنتوج ذلك المقدار. لذا يعتبر مثل هذا الشرط مبطلا للعقد، لأنه يتنافى خصائصه الأساسية
مع
۲۱
ص ٢٢