"
سعود ، فان العلاقات المباشرة ، استمر تدهورها هي أيضاً ، ووصلت إلى أسوأ أوضاعها باختيار أسوأ رجل يمكن أن يمثل بريطانيا في بلاط ابن سعود ، وهو « أندرو ریان » الذي قال عنه وهبه أنه « أمضى مدة طويلة في اسطمبول فحذق خلالها الدسائس التي تحاك ضد الشرق والمسلمين ١٠٩ » . أو بالأحرى تعود على الأسلوب الامبراطوري في معاملة المسلمين ممثلين في الباب العالي ، أو بالأحرى « المستوطي للأجانب وخاصة الانجليز. فلم يدخر وسعاً في استفزاز عبد العزيز ، حتى تمنى الملك لو استطاع « قطع رأسه » لولا الأسطول البريطاني « وصداقة » بريطانيا بالطبع ! وكان وزير الخارجية البريطاني متزوجاً من عضو في ( جمعية محاربة الرق » ولها كتاب عن « الرق في جزيرة العرب » . ونحن نعرف أية فئة من المستعمرين ، السود القلب والضمير ، المفعمين حقداً وجهلا إزاء العرب والاسلام ، أولئك الذين كانوا يثرثرون عن تحرير الرقيق خلال غزوهم وابادتهم واستعبادهم للشعوب ثم كانت أزمة العبد » بخيت » ١٤م الذي لجأ الى السفارة البريطانية في جدة ، فأحضر ممثل بريطانيا بارجة حربية أخذت العبد الآبق ، الى مصيره التعس ! وتقدم الملك بمذكرة احتجاج مريرة، حتى أن وزيره المفوض خاف تسليمها ! وطلب الملك إبعاد الوزير المفوض * الاستفزازي السلوك ، فرفضت بريطانيا بصلافة ، وأجبرته على تعديل مذكرته
ومع كل هذه الاستفزازات ، رفضت بريطانيا مساعدة المملكة في أزمتها الخانقة ** وكان « هولمز » قد توقف عن الدفع بعد الأربعة الآف جنيه ! ولم يقم بأي مجهود حقيقي لاكتشاف النفط فألغى عبد العزيز امتيازه *** ، ورفضت بريطانيا وشركاتها باصرار ، عروض الملك في استثمار النفط ، ربما لأنها كانت مكتفية بنفط ايران والعراق والبحرين والكويت .. أو لأنها كانت تفضل النفط في كيانات صغيرة ، ولا تريد تقوية ابن سعود . أو لأسباب أخرى غير معلنة حتى الآن**** وطفح الكيل بعبد العزيز فقال : هاتوا الملف الامريكي وبدأت معادلة دولية جديدة
وجاء الأمريكيون بالنفط والمال ووزير مفوض يتكلم العربية ، بل ومصاب في رجله برصاصة ، تماما مثل الملك ! فكان الملك والسفير يجلسان ، ويمد كل منهما ساقه المصابة ، ويتحدثان بالعربية عن ذكريات الاصابة والنفط والسياسة !
الانجليزي وذلك بتاريخ ٥ فبراير ١٩٣٢ ١٣٥٠ هـ)
** نتيجة الأزمة العالمية ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ واعباء الثورة الاخوانية
*** الغاه عام ١٩٢٨ - ١٣٤٦ هـ وكان هذا من عناصر التوتر مع بريطانيا **** يقال إن أمريكا كانت قد اتفقت معها عند الغاء اتفاقية الخط الأحمر سنة ۱۹۲۸ على أن تترك
لها المجال في البحرين والأحساء .
٤١٣
ص ٤١٣