الكاملة على الخليج بساحليه وهي التي أعلنت قبل ۱۲ سنة أن أي تحصين لميناء على شاطىء الخليج يعد عملا معادياً لا تسمح به بريطانيا - لم تكن بحاجة الى ابن سعود ليعطيها السيطرة على الساحل العربي للخليج !
أما أن ابن سعود سيعطي بريطانيا السيطرة على تجارة السلاح ، فهي نكتة ! لأن ابن سعود لا ينتج ولا يبيع ، ولا حتى يسيطر على ممرات وطرق السلاح ، بل تتحكم بريطانيا في كل قطعة سلاح تصله حتى نهاية الأربعينات * ، أي بعد ثلاثين عاما من هذا
التقرير المفضوح التحيز لابن سعود
واخراج كل الدول الأجنبية من قلب الجزيرة ، هو هدف سعودي ، وبريطانيا هي أول من يطبق عليها البند !..
..
.
»
واذا كان الحكم السعودي من خصائصه توفير الأمن الا أنه يصعب تصور عقد بريطانيا لمعاهدة ، فقط من أجل الأمن ومن هنا يحق لنا القول ان عبد العزيز أراد هذه المعاهدة « لحمايته » من الانجليز بالدرجة الأولى ، للحصول على اعترافهم بسيادته على المناطق التي اعترفوا بعثمانيتها قبل شهور ، وهذا يعني أن مصيرها يمكن أن يتقرر ضمن تسوية الحرب باعتبارها أملاكا عثمانية وهي بلاده كلها .. نجد والأحساء !.. فكان في سباق مع الزمن لانتزاع اعتراف بسعوديتها وفعلا تحت الحاح شكسبير ، وعلى ضوء التقارير التي بعثها ، وأدلة اخلاص » ابن سعود ، الى حد نصح الشريف حسين » ذاته » بالتخلي عن الترك والانضمام للانجليز ! كتب نائب الملك في الهند لوزارة الخارجية في لندن : « كل هذا يدفعني الى الالحاح لتخويلي عقد معاهدة معه بدون تأخير. ومن الناحية الأخرى فالأنباء التي وصلت للكويت عن هزيمة ابن سعود على يد ابن رشيد ، لم تتأكد بعد ويستحسن انتظار أنباء من شكسبير . على أية حال يجب ألا يؤخر ذلك اعداد مسودة المعاهدة التي يمكن أن ترسل الى شكسبير ليفاوض عليها ابن سعود . وبذلك نأمل احراز نتائج طيبة تخرج ابن سعود من موقفه المتحفظ . وتجعله يلقى بثقله معنا ٦٨ ولكن .. لا أنباء ستصل من شكسبير ، ولا مشروع معاهدة سيصل اليه ، فقد قتل – تحت راية الزعيم الذي فتن به ، وانحاز اليه ـ في معركة جراب** في مايو أعطيت التعليمات لنائب الملك في الهند بعقد معاهدة مع ابن سعود قبل اتمام معاهدة » القطر » » لأن القضيتين منفصلتان، ولا نريد اثارة ابن سعود بالاتفاق أولا
* ولو أن هناك معلومات نشرتها الصحف (۹/۷/ ۱۹۳۰) عن تحطيم ابن سعود لاحتكار السلاح فقد اشترى سلاحا في هذا التاريخ من بولندا . وذلك أن حجاج عام ۱۹۳۰ من بولندا . كان بينهم ممثل لشركة سلاح بولندية ، فاتفق معه الملك على صفقة بمبلغ ثلاثين ألف جنيه استرليني وجرى استعراض بالذخيرة الحية في جدة ، حضره الملك . وسقطت حكومة بولندا وزالت بولندا من الخريطة قبل أن يتم سداد ثمن السلاح. وقد كلفت حكومة بولندا الحرة فيلبي بتحصيل المبلغ نظير عمولة طبعا ربيع الأول ۱۳۳۳ (٢٤ - ١ - ١٩١٥) .
**
في
V
۳۷۵
ص ٣٧٥