الانفجار الارتدادي للأيديولوجيا
الإطلاق. لكن، على العكس من ذلك تماماً، فإنّ عقود الحكومة الفدرالية الأميركية - التي صدرت بأغلبها عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - كانت مجرّد عمليّات تفويض لشركات كي تموّل صناديق المساعدات التي كانت قد صُمّمت في فرجينيا وتكساس ليتم تجميعها لاحقاً في العراق. لقد كانت وفق ما ردّدت غالباً قوات الاحتلال، هبة من الشعب الأميركي إلى الشعب
バ
العراقي. وكلّ ما توجب على العراقيين فعله هو فتح الصندوق لا غير (١٦) .
حتى اليد العاملة العراقية الرخيصة، لم تكن مطلوبة لإنتاج عملية التجميع، وذلك لأنّ كبريات الشركات الأميركيّة المتعاقدة مثل هاليبرتون وبكتل،
وعملاقة الهندسة الكاليفورني، «بارسون»، كانت تفضّل كلّها استقدام عمال أجانب لثقتها بأنها ستتمكّن من ضبطهم. وهكذا، وجد العراقيون أنفسهم مُحاصرين بدور المشاهد المرعوب من التكنولوجيا العسكرية الأميركية أوّلاً، ومن براعتها في الهندسة والإدارة ثانياً .
وكما حصل تماماً الصناعة الأمنية في الوطن الأم، فإنّ دور موظفي القطاع العام - حتى الأميركيين منهم - قد خُفْض إلى أقصى الدرجات. فلقد كان فريق بريمر مكوناً من حوالى ١٥٠٠ رجل اختيروا لحكم بلد يؤوي خمسة وعشرين مليوناً. ومن المفارقة أن شركة هاليبرتون كان لديها ٥٠٠٠٠ عامل في
٥۰۰۰۰
المنطقة، الكثير من بينهم كانوا يشغلون مناصب مضمونة في القطاع العام ، تمّ إغراؤهم للتوجه نحو القطاع الخاص عن طريق تقديم عروض
أفضل
(۱۷)
لقد كان الحضور الضعيف للدولة والحضور القوي للشركات يعكسان حقيقة أن جماعة بوش كانت تستخدم عملية إعادة إعمار العراق (حيث كانت لها السيطرة الكاملة، بعكس ما كان من شأن الجماعات البيروقراطية في أميركا نفسها)، لتطبيق رؤيتها بحكومة خارجية الموارد ومفرغة من أي مضمون لم يكن هناك في العراق من وظيفة حكومية واحدة لم تُعتبر «جوهرية»، بحيث لا يُمكن تسليمها لمتعهد وبالطبع، كان يُفضّل أن يساهم هذا المتعهد في دعم الحزب الجمهوريّ بالأموال أو بالجنود المسيحيّين خلال الحملات الانتخابية.
٤٨١
ص ٤٨١