- ٥١ م -
ويرى الإستاذ محمد رك فى دراسته عن مدى الصلة بين آراء الخوارج موقف ابن تيمية ان الشيخ منع الخروج على حكومة تقف امام التتار والصليبيين لحماية الاسلام والمسلمين ولو اختلت كثير من الشروط والصفات التي يجب ان تتوفر للحاكم ، ثم يقول ويبدو لنا ان ابن تيمية الثائر المجاهد هنا داعية استقرار وحكيما ينظر الى مصالح الامة العامة البعيدة والى حماية البلاد والعباد وحفظ العقيدة والدين ، وليست واقعيته هذه نوعا من المحاملة ولا التقية ، ولا التزلف و لكنها منبعثة من صميم مصلحة الاسلام و من اخلاص شيخ الاسلام لدينه وربه) (۱)
هذا هو التفسير الصحيح لاتجاه شيخ الاسلام بين الاتجاهين المتعارضين الذي دار فيها لا ووست ، فتارة ربط بينه وبين الخوارج، وتارة اخرى اعتبر فتاويه واجتهاداته تبريرا للأمر الواقع
أما ما لاحظه المؤلف من اتجاه جهود ابن تيمية الى الأمراء والعلماء ، فهي ملاحظة صحيحة باعتبار هاتين الطائفتين من أولى الأمر ، فبامكانهم التغيير بفعالية أقوى ونتائج أسرع من غيرهم بالنظر الى الفئات الاجتماعية المعروفة في عصره ، وتخصيص العلماء بالذكر الحكمة ، فهم ورثة الأنبياء ، ولم يجد ابن تيمية عن الخط العام الذي التزم به اهل السنة والجماعة ، فنرى الجويني مثلا قبله (متوفى (٤٧٨ (هـ ينصح سلطان عصره بقوله (ومما ألقيه الى المجلس السامي وجوب مراجعة العلماء فيما يأتى ويذر فانهم قدوة الأحكام وأعلام الاسلام وورثة النبوة وقادة الأمة وسادة الملة ومفاتيح الهدى ومصابيح الدجى
1
r
- محمد المبارك - آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي ص ٤٩ ط دار الفكر ۱۹۷۰
المقدمة — ص ٥١