نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع ج 2 — الصفحة ٣٣١

- دراهم ، وذلك حسب رأى أهل الحجاز ومالك والشافعي وأحمد . بينما يرفع الحنفية النصاب إلى دينار أو عشرة دراهم (١٦١) . ويستند إلى حديثين ليدعم رأيه . ففى الصحيحين عن ابن عمر ) وهو محدث مرموق شأنه شأن أبيه في بناء النظام السياسي الإسلامي (ا) أن النبي (ص) قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي لفظ مسلم ) قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ، وفى التصحيحين عن عائشة أن النبي (ص) قال ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لمسلم ولا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا » . وفي رواية للبخاري قال : « اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيها هو أدنى من ذلك ، ولا تجب على السارق عقوبة الحد إلا إذا سرق من حرز (١٦٢) ويقصد بهذا اللفظ السرقة من بيت أو مكان مسور أو جرن محصن . وكذلك سرقة حيوان من قطيع عنده رأع ، وأيضاً سرقة « بردة ينام عليها صاحبها» بحيث يكون الحرز بمثابة حماية مادية أو معنوية . والحد الواجب للسرقه التى تتم بالشروط السابقة هو أن تقطع اليد اليمنى للسارق والسارقة استنادا إلى الكتاب والسنة والاجماع . فالقرآن صريح : د والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم . » والتوبة لا تخفف من عقوبة الحد برغم أن الآية تضيف «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » . وإذا قطعت اليد تحسم بالزيت المغلى . ويستحب أن تعلق على عنق السارق ليعتبر الناس . + (أ) بل وصف أنه مثل أبيه في الفضل ، رضى الله عنهما .
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.