وهناك باعث جديد للخوف وسبب جديد للجهاد الا وهو زيادة
بعض
المحاربة وقطاع الطريق (١٤٤) من الأعراب ومن رعاع المدن وفسقة الجند . ولقد كانت السلطات تتواطأ أحيانا مع المجرمين وتشاركهم جرمهم بدلا من الضرب على أيديهم بشدة . ويشكو (١٤٥) ابن تيمية فيقول ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا عن طلب المحربين ، وإقامة الحد . وارتجاع أموال الناس منهم ، ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر ، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم ، وفرض الجهاد يكون أقوى في محاربة هؤلاء القطاع من محاربة الطوائف التى ترفض العمل بشرائع الإسلام لأن هؤلاء وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك . وإنما تحـزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل ، (١٤٦)
ومع
•
ذلك فان القتال الذى يوجه ضدهم ليس كقتال الكفاد . فهناك فروق جوهرية فى وضع أشخاصهم وأموالهم (١٤٧). فلا يجوز اعتبارهم أسرى حرب للامام عليهم سلطة تقديرية . ويعتبر بعض الفقهاء أموالهم غنيمة حرب تخضع للتخميس . ولكن ابن تيمية وجمهور الفقهاء يرفضون هذا التفسير المتشدد . وإنما ينظم ضدهم الجهاد في حالة ما إذا كان هؤلاء القطاع قد انضموا إلى دولة أو إلى طائفة لا تتبع شرائع الإسلام ويعاونونها على قتال المسلمين والإمام وهو يقاتلهم لا يهدف إلا إلى التمكن منهم لإقامة الحدود
الكتاب — ص ٣٢١