نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع ج 2 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ - و لقد خضعت الواجبات والرخص و المحرمات للتفضيل استناداً إلى المصلحة. والواقع أننا نجد في مذهب ابن تيمية روح التصنيف الذي وضعه موفق الدين وصفى الدين البغدادی (۲۱۹) . وهو كالآتى : ( النظم القانونية التي تستند إلى المصلحة تعتبر ضرورية مثل ضرورة ضرب عنق الكافر الذي يضل غيره ، وضرورة توقيع العقوبة على البدعى لحفظ الدين ، وتوقيع القصاص للمحافظة على أمن الأفراد، وعقاب السكران لحفظ العقل والزاني لحفظ النسل، وقطع يد السارق الحماية الأموال. وقد تكون ( حاجية مثل أن يؤذن للوصى بأن يتزوج بنتاً غير بالغة حتى يقدم لها قدراً مناسباً من المال قد يضيع عليها بغير هذا الزواج وقد تكون لها دور « التحسين ، ، مثل حاجة المرأة لولى لكي تتزوج لأنه لا يليق بها أن تبرم بنفسها عقد الزواج حتى لا تبدو كأنها هي الراغبة فى الزواج فتستحق اللوم .. يدل هذا الاستخدام الواسع على سعة المضمون الموضوعي لمذهب ابن تيمية (٢٢٠). للمصاحة
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.