Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
بالدرجة الأولى على النحو السابق شرحه . ونظرة أخرى إلى لحظة النشأة التاريخية تؤكد لنا هذا التكامل، فالأوقاف لم تنشأ لمعالجة سلبيات» نظام قائم ، بل كانت في صميم تأسيس النظام نفسه منذ اللحظة الأولى .
۲ - سمة الاستقلال :
إن أساس هذه السمة هو ارتكاز الوقف على عنصر الإرادة الفردية للواقف من ناحية، واستناده إلى سلطة القاضي من ناحية أخرى يستوى في ذلك وقف السلطان» - بصفته الشخصية أو بكونه حاكماً - مع وقف الشخص العادي، إذ بمجرد إنشاء الوقف، تصبح له شخصية مستقلة. ومن المعروف أن الأصل في الإرادة الفردية هو الحرية، كما أن الأصل في سلطة القاضي هو الاستقلال، وعلى ذلك فالوقف يولد بإرادة حرة، ويستظل بسلطة مستقلة، مع ملاحظة أن الإطار القيمي الحاكم لهذين الأصلين هو إطار المقاصد العامة للشريعة ؛ تلك المقاصد التي تتمثل في حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل .
وبالتأمل في سجلات الممارسات الاجتماعية التاريخية للأوقاف يتضح أنها كانت في مجملها عبارة عن اجتهادات متنوعة نبعت من أصل واحد وأسهمت في التحقيق العملى لتلك المقاصد العامة فى الواقع الاجتماعي.
٣ . سمة اللامركزية :
إن سمة اللامركزية شائعة فى مختلف جوانب نظام الأوقاف»، وفي جانبه الإدارى بصفة خاصة ؛ إذ لا تكشف الخبرة التاريخية عن وجود إدارة مركزية موحدة كانت مختصة بشئون جميع الأوقاف، بل وجدت إدارات متعددة، غلبت عليها الصبغة المحلية، وكان أساس عملها هو التسيير الذاتي وفقاً الشروط الواقف وتحت إشراف «القاضي وبعيداً عن الاندماج في جهاز الإدارة الحكومية .
وتجلت اللامركزية فى نظام الأوقاف بمعنى آخر على صعيد الممارسة الاجتماعية، وهو أنها لم تتركز في فئة اجتماعية ما، أو في جماعة دون أخرى، بل نجدها قد انتشرت على أوسع رقعة من النسيج الاجتماعى للأمة بتكويناتها المختلفة، بغض النظر عن الجنس، أو الدين أو المكانة، أو المهنة .
،
14
ص ٨٩