Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
السلطة، وإما عن طريق إحياء الأرض الموات - بمعنى استصلاحها - وامتلاك الأرض
،
عن أي من هذين الطريقين هو تملك صحيح ومن ثم يجوز التصرف فيه بالوقف سواء كان المسلم أو لذمى (١) كما ذكر ابن نجيم . وقد انتشرت الأوقاف في الأراضي الزراعية مع اتساع نمط الملكية الفردية لها، حتى صارت - أى الأرض الزراعية - الوعاء الأساسي الذي استمدت الأوقاف منه معظم أعيانها .
ونلحظ أن الحكام من الأمراء والولاة والسلاطين - قد شاركوا منذ البدايات الأولى في إنشاء الأوقاف من أملاك بيت المال وأطلق الفقهاء والمؤرخون القدامى على ما وقفوه من أملاك بيت المال اسم الإرصاد»، ومعناه حبس أرض من بيت المال لجهة من جهات النفع العام (۲) ، وقد توسع بعض الولاة - فيما بعد - في تخصيص ريع الإرصاد، فأضافوا إلى غرض النفع العام أغراضاً أخرى، كان بعضها من قبيل «البر الخاص، وبعضها الآخر كان على سبيل المساعدة أو المكافأة لأفراد بعينهم ولأولادهم وذريتهم من بعدهم. وعرف هذا النمط في عهد الأيوبيين والمماليك باسم الرزق الأحباسية وجرت عليه أحكام الوقف مع استثناء خاص بشرط الواقف ؛ إذ لم ير الفقهاء وجوب العمل به وأجازوا تغييره وهذا الاستثناء خروج على ما نصوا عليه من أن «شرط الواقف كنص الشارع في لزومه، ووجوب العمل به وقد سبق أن ناقشنا الدلالة السياسية لهذا الاستثناء (٣) .
وبإقرار الفقهاء لأوقاف الحكام وإرصاداتهم - من الولاة والسلاطين إلخ . . - على النحو المشار إليه صار الوقف) نقطة التقاء منتظمة بين السلطة السياسية الحاكمة من جهة والمحكومين من جهة أخرى، ونشأ ما وصفناه بالمجال المشترك بين هذين الطرفين. وتدعم هذا المجال بمرور الزمن، واكتسب موقعاً وظيفياً في إطار تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع وذلك لعدة أسباب، كان من أهمها أن ريع تلك الإرصادات فى معظمه - كان مخصصاً للصرف على الخدمات والمرافق والأشغال العامة؛ وفي مقدمتها المساجد والمدارس والبيمارستانات (المستشفيات)، وتوفير
(۱) انظر : ابن نجيم : التحفة المرضية فى الأرض المصرية مخطوط بدار الكتب، برقم ٤٧٩ ، ٢٣ مجاميع) ورقة ١/٣١. وحول تطور نظام ملكية الأرض الزراعية فى مصر الإسلامية انظر : سيدة إسماعيل الكاشف : الأرض والفلاح في مصر الإسلامية فى كتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور
١٦٥
( القاهرة : ١٩٧٤) ص - ۱۶۷ و ۱۸۱ . (۲) أحمد جمال الدين : الوقف . ، م س ذ ، ص ٩ . (۳) انظر ما سبق حول هذه المسألة في الصفحات السابقة .
٧٦
ص ٧٦