الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٧١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) ويُطرح في معظم الحالات في شكل مجموعة حواجز تحد من سطوة الدولة، ومجموعة أنشطة توفر شبكة من الأمان الاجتماعي بمعناه العام ؛ بحيث تكون ردءاً للمواطنين من احتمالات عسف الدولة بهم. ومعنى ذلك بشئ من التبسيط هو أن المهمة الأساسية للمجتمع المدنى هى القيام بدور الوسيط بين المواطن والدولة. وهذا الدور مبنى على أساس أن النموذج الذي حكم ولا يزال يحكم العلاقة بينهما ـ المجتمع والدولة - فى خبرة المجتمعات الأوربية هو نموذج صراعى) غیر تعاوني على مستوى التصور النظرى والممارسة العملية معاً، فكأن كلاً من المجتمع والدولة يمثل قطباً ينزع دوماً إلى الاستقلال عن الآخر وكبح جماحه (۱) . أين موقع «نظام الوقف من هذا التصور على محور العلاقة بين المجتمع والدولة في النموذج العربي الإسلامي؟ إن نظام الوقف يطرح فكرة المجال المشترك في نظرية العلاقة بين المجتمع والدولة وبيان ذلك إجمالاً هو أنه : إذا لاحظنا الأصول المعرفية الأولى التي نشأ على ؛ أساسها نظام الوقف، وعرفنا الاتجاه الرئيسي في الأحكام الفقهية التي نظمت عملية الوقف وضبطت مجالات نشاطه ، وقارنا بين مكونات منظومة أعمال الخير العام» أو المنافع العمومية - التى يندرج فيها نظام الوقف - والتي يمكن تسميتها بمنظومة أعمال التضامن والتكافل - وبالمناسبة فإن أعمال هذه المنظومة لا يقوم بها المجتمع فيما بين أعضائه وتكويناته التي يتألف منها فقط كما هو شائع ؛ وإنما هي من بين مهمات الدولة أيضاً مثل واجب سلطة الدولة فى توظيف الأنفال وأموال الفر» و الطق» (۲) في المصالح العامة وكفالة غير القادرين من كافة الخاضعين لولاية الدولة . وإذا تأملنا بعد ذلك «نموذج الدولة في التصور الإسلامي وهي «السلطة» الخاضعة ص .٢٢٧-٢٥٦ (۱) انظر: روبیم سیزار فرنانديز : لمحات عن المواطن العالمي دراسة في مواطنون . . ، م س ذ، ص ٤٣٩ وص ٤٤٠ . وانظر ايضاً؛ عبدالباقي الهرماسي، المجتمع المدنى والدولة في الممارسة السياسية الغربية» في : المجتمع المدنى فى الوطن العربي .. م س ذ ، ص ۹۱ - ۱۰۳ ، وعبدالله ساعف : المجتمع المدني في الفكر الحقوقى العربي م س ذ ، (۲) (الطبق) هو نوع من أنواع الخراج عبارة عن أجرة الأرض الموات التي يمنحها الإمام لشخص فيحيبها ويؤدى «طسقها» الخزانة الدولة ليتم إنفاقه فى المنافع العامة، وللفئ والأنفال مصادر كثيرة بعضها طبيعي وبعضها من غنائم الحروب، ولمزيد من التفاصيل حول ذلك كله وربطه بدور الدولة في القيام بأعمال التضامن العام انظر ؛ محمد باقر الصدر: اقتصادنا ، م س ،ذ، ص ٤٧٤ و ٤٧٥ ، وص٥٦١ - ٥٦٣ وص ٧١٦ و ٧١٨. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.