الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٥١١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) الناجم عن تدهور نظام الأوقاف، عندما حلت أجهزتها محله منذ الخمسينيات من القرن العشرين، وكانت النتيجة هي مزيد من ضعف المجتمع في مقابل الدولة . وكان من المتوقع أن ينمو القطاع الحديث الموازى لقطاع الأوقاف الموروث حتى يزيحه تماماً، ولكن لم يحدث ذلك ، إذ لم ينجح المستحدث كل النجاح، كما لم يختف القديم تماماً، بل استمرت الازدواجية بين القطاعين بنسب مختلفة ومقادير متفاوته . - فقدان نظام الأوقاف للحماية الشرعية والقضائية التي كانت له قبل سنة ١٩٥٢، وكانت متمثلة في مرجعية الأحكام الفقهية (قبل صدور قوانين الدولة بتنظيم الأوقاف) وفى المحاكم الشرعية وقضائها ؛ وقد ألغيت تلك المحاكم في سنة .1900 ، وخلصنا مما سبق، إلى أن ضعف نظام الأوقاف ومؤسساته قد انعكس على نمط العلاقة بين المجتمع والدولة بشكل واضح منذ سنة ١٩٥٢ ؛ إذ فقد المجتمع - بعد سيطرة الدولة على الأوقاف - ركيزة هامة من ركائز ،قوته، ومصدراً رئيسياً لتمويل أنشطته الاجتماعية والخدمية وسنداً كبيراً لاستقلالية مؤسساته مالياً وإدارياً ووظيفياً . على أننا يجب أن نلاحظ أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف حالياً في المحافظة على ما تحت يدها من أعيان الوقف الخيرى - وخاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة - حيث تقوم بوظيفة النظر على تلك الأوقاف ، ومن ثم فيدها عليها يد أمانة، ومن مسئوليتها أن تستمر في استرداد أعيان الوقف المغصوبة، وأن تسعى لإعادة توجيه إيرادات الأوقاف إلى الأغراض الأساسية المنصوص عليها في حجج الواقفين، وأن تفكر في الوسائل التي تكفل استقلالية أداء المؤسسات الوقفية في ظل الأوضاع القائمة، وبعيداً عن تقلبات السياسات الحكومية. وذلك حتى يمكن إعادة توجيه الأوقاف القائمة إلى مصارفها الشرعية وربطها بتكويناتها الذاتية . وليس الأمر هنا أمر اقتراحات محددة ولكنه مجرد طرح للمشكلة ودعوة للتفكير في مآلات الوضع الراهن للأوقاف وحتى يتم كل ذلك فمن الطبيعى أنه ليست إلا وزارة الأوقاف هي التي تكون أمينة على هذا المال وراعية له، إلى أن يتم التوصل إلى أوفق الحلول التي تزيل ما هنالك من عقبات في طريق عودة نظام الوقف لأداء دوره الفعال في الحياة الاجتماعية بصفة عامة . ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.