الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٤٨٨

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) جاءت نشأة هيئة الأوقاف فى سياق المحاولة الثانية للتصحيح أو ماعرف بـ «ثورة التصحيح التى كان من مظاهرها انتصار الرئيس السادات على مراكز القوى في ١٥ مايو سنة ۱۹۷۱ . ففى ۱۰ أكتوبر من نفس العام (۱۹۷۱) صدر القرار الجمهوري بالقانون ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، التي كانت في تقدير البعض إحدى الثمرات المبكرة لتلك الثورة (۱) . وكانت - أيضاً - إنجازاً له دلالته الرمزية المهمة في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذها السادات لإرساء شرعية نظام الحكم في جانب منها على أسس إسلامية . وكان للدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف آنذاك - دور بارز في نشأة هيئة الأوقاف المصرية وفى محاولة رد الاعتبار لنظام الوقف وإحياء دوره قدر المستطاع . • لقد أدت «ثورة التصحيح - بعد إزاحة مراكز القوى - إلى إحداث تحولات أساسية في التوجهات السياسية العامة للدولة، وإلى إعادة تنظيم علاقتها بالمجتمع على نحو أكثر مرونة وأقل تصلباً مما كانت عليه في العهد السابق وكالعادة في كل لحظات التحول الكبرى فى العلاقة بين المجتمع والدولة فى تاريخ مصر الحديثة - منذ محمد على - جاءت الأوقاف في مقدمة القطاعات التي استخدمتها السلطة للتمهيد لهذا التحول و لتجعل منها رمزاً عليه مع فارق أساسى هذه المرة وهو أن المصلحة كانت متبادلة بين السلطة والأوقاف، وبيان ذلك كما يلي : أـ بالنسبة للسلطة، أشرنا منذ قليل إلى أنها فطنت إلى أهمية القيام بعمل إيجابي في مجال الأوقاف يكون من شأنه الإسهام في إرساء شرعية الحكم على أساس إسلامي، ويعطى قدراً من المصداقية لشعار دولة العلم والإيمان ؛ وقد كان إنشاء هيئة الأوقاف المصرية في سنة ۱۹۷۱ ، ثم إصدار القانون ٤٢ لسنة ۱۹۷۳ بشأن استرداد جميع الأراضى الزراعية والعقارات الموقوفة - التى تسلمتها هيئة الإصلاح والمجالس المحلية في السابق إلى وزارة الأوقاف (۲) لتديرها عن طريق هيئة الأوقاف المصرية وحدها، وتستثمر أموالها حتى توفر الدعم المالي لحركة الدعوة الإسلامية، ورعاية شروط - (۱) هذا طبقاً لرأى الشيخ محمد حسين الذهبي (وزير الأوقاف في منتصف السبعينيات) انظر : هيئة الأوقاف في عامين . . ، م س ،ذ، ص ٥ من المقدمة التي كتبها الشيخ حسين الذهبي نفسه . (۲) انظر نص القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٣ بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص . . في : قوانين الوقف، م س ذ ، ص ۳۱۷. ،، ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.