الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٤٤٥

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) لقد تحدثت المذكرة التفسيرية لقانون الوقف عن الدوافع التي أدت إلى تقنين أحكام الوقف، وهى تتلخص في أن «المصلحة قضت بوضع قانون تستمد أحكامه من المذاهب الإسلامية يكفل إصلاح نظام الوقف وتنقيته من العيوب والشوائب، ويجعله مطابقاً لمقاصد الشريعة السمحة ، وملائماً للغرض المقصود منه » (۱) . وإلى جانب ذلك فقد كشفت المناقشات التي دارت بمجلسى البرلمان عند نظر مشروع قانون الوقف عن أن الحد منه، وتزهيد الناس فيه - وليس فقط علاج مشكلاته وتنظيمه، كما جاء في المذكرة التفسيرية - كان هدفاً رئيسياً من أهداف وضع هذا القانون، وتحفل تلك المناقشات بالأدلة التي تؤكد ذلك (۲) ، وخاصة من أقوال فريق خصوم الوقف والداعين إلى إلغائه . وقد قام خصوم الوقف في البرلمان بدور كبير من أجل تعديل عدد من أهم نصوص مشروع القانون حتى يتحقق غرضهم في الحد من انتشار الوقف - وخاصة بعد أن فشلت المحاولات التي قاموا بها لاستصدار قانون بحل الوقف الأهلى آنذاك . واستطاعوا (على سبيل المثال) أن يعدلوا نص المادة الخاصة بجواز تأبيد الوقف الأهلى وتأقيته . فقد كان نص تلك المادة في المشروع الذى أعدته لجنة الأحوال الشخصية هو أنه يجوز أن يكون الوقف مؤقتاً أو مؤيداً سواء أكان أهلياً أم خيرياً، ولا يكون الوقف الأهلى مؤبداً إلا إذا انتهى إلى جهة بر لا تنقطع. وعند مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ اعترض ثلاثة من أبرز خصوم الوقف على النص المذكور وهم : أحمد رمزي، وإبراهيم بيومى مدكور ، وعاذر جبران (۳) ـ واستطاعوا ببراعتهم البيانية أن يحصلوا على موافقة المجلس على تعديل النص ليصبح كالآتي: يجوز أن يكون الوقف على الخيرات مؤقتاً ومؤبداً، وإذا أطلق كان مؤيداً، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتاً، ولا يجوز على أكثر من طبقتين . . » (٤) . ص ۱۷ (۱) انظر : المذكرة التفسيرية المشروع قانون أحكام الوقف في : قوانين الوقف، م س ذ ، ص ۱۸ . وأكد الشيخ السنهوري على نفس الدافع، انظر : في قانون الوقف، ام س ذ ، جا / (۲) سبق أن عرضنا الموقف خصوم الوقف في البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف وذلك في معرض تناولنا للجولة الرابعة من الجدل حول الوقف . (۳) لمعرفة تفاصيل المناقشات والحجج التي ساقها الثلاثة المذكورون، وما انتهى إليه المجلس انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ٢٧ بتاريخ ١٩٤٤/٣/٢٨ ، ص ٥٥١ - ٥٦٥ . والجلسة رقم ۲۸ بتاريخ ص ٥٦٨ . وتجدر الإشارة إلى أن أحمد رمزى كان من أشهر معارضي نظام الوقف في ٢٩/ ٣ / ١٩٤٤ البرلمان منذ سنة ۱۹۲٦ وثابر على معارضته عشرين عاماً. (٤) المصدر السابق نفسه نفس الجلسات والصفحات.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.