الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٤٤٣

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) ولكن على العكس من ذلك أصدرت محكمة مصر الشرعية قراراً بتمكين السلطان حسین كامل ناظراً على الأوقاف التي كانت مشمولة بنظر سلفه الخديوي عباس (۱) ، أى أن القضاء الشرعي لم يتنازل عن حقه فى ممارسة ولايته العامة على الأوقاف . ولكن تلى ذلك صدور أمر آخر من السلطان بتاريخ ١٩١٥/٦/٢٠ نص فيه على أن إقامة وزير الأوقاف ناظراً على الأوقاف التي تحال على وزارته مؤقتاً لاحاجة فيها إلى إقامة من المحكمة الشرعية (۲) ، بل يتم الاكتفاء بتنصيبه من السلطان صاحب الولاية العامة الشرعية على هذه الأوقاف . وقد خلص الشيخ أبو زهرة - مما سبق - إلى أن ولاية القضاء الشرعي على الأوقاف لم تكن كاملة من الناحية الفعلية لأن ولى الأمر في الدولة المصرية - بعد انفصالها عن الدولة العثمانية - «لم يُنب هذا القضاء إنابة تامة بل جعل لوزارة الأوقاف سلطاناً بجواره، والفقه الإسلامي يجعل سلطان القضاء غير محدود فيما يتعلق بعزل النظار . وكان في جعل وزارة الأوقاف في الأحوال التى لها الولاية فيها ناظراً غير قابل للعزل حد من ذلك السلطان وكف له » (۳). وإضافة إلى ماسبق فقد جاءت لائحة إجراءات وزارة الأوقاف الصادرة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٦ لتزيد من تقليص ولاية القضاء الشرعي على الأوقاف من ناحيتين : إحداهما بإعطاء الخيار لوزير الأوقاف في قبول أو رفض إدارة ماتحيله عليه المحكمة الشرعية من أوقاف، وذلك بموجب المادة الرابعة من تلك اللائحة ؛ في حين كانت اللائحة القديمة توجب على الوزارة إدارة كل وقف يحال عليها بتقرير المحكمة الشرعية . وثانيتهما بمنح وزارة الأوقاف سلطات واسعة في محاسبة نظار الأوقاف الخيرية والمشتركة)، بعد أن كانت تلك المحاسبة من اختصاص القضاء الشرعي (٤) (۱) قرار محكمة مصر الشرعية بتمكين السلطان حسين ناظراً على الأوقاف (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ١ - تقارير ملك . + ص .(۱ (۲) انظر : أبو زهرة، م س ذ ، ص ۳۸۳. .۳۷۸ (۳) المرجع نفسه، ص . (٤) لمزيد من التفاصيل انظر المناقشات التي دارت بين أعضاء البرلمان بمناسبة تعديل لائحة إجراءات وزارة الأوقاف، وخاصة في مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ٢٢ بتاريخ ١٩٤٣/٤/٦ ص ٢٨٩ وص ۳۹۰ ٤٤٣ .۲۹۲
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.