الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٤٣٨

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) ونشأ عن ذلك تنازع كبير - بين المحاكم الشرعية من ناحية، والمحاكم الأهلية من ناحية أخرى - بشأن الاختصاص القضائى لكل منهما في مسائل الأوقاف . وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة ١٨٨٠ قد حرصت على إبقاء الولاية العامة لها في جميع المواد الشرعية، بما في ذلك المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية وما يتفرع عنها ويلحق بها (۱) . ونظراً لاختلاف المنابع التي يمتاح منها كل من النظامين القضائيين الشرعى والأهلى (المدنى) فقد حدث التنازع - المشار إليه - بينهما في رسم حدود ولاية كل منهما في مسائل الأوقاف بصفة عامة - وكان تعيين المقصود بتعبير «أصل الأوقاف الوارد في نص م / ١٦ من لائحة المحاكم الأهلية هو المادة الرئيسية للتنازع (۳) حول هذا الموضوع . فالقضاء الشرعى من جانبه تمسك بعموم ولايته فى كافة المنازعات المتعلقة بالأوقاف سواء كانت فى ذات أصل الوقف أو فى شرائطه، وسواء كانت متعلقة به من قريب أو من بعيد، معتبراً أن مسائل الأوقاف هي من نوع مسائل الأحوال الشخصية الخارجة عن ولاية القضاء الأهلى بصريح نص م / ١٦ المذكورة آنفاً. أما القضاء الأهلى فقد تدرجت أحكام محاكمه في تفسير تلك المادة من الاتساع إلى التضييق ؛ فكان فى أول عهده يفسر أصل الوقف تفسيراً واسعاً يشمل كل ما يتعلق بشئون الوقف حتى المسائل التي لا تتصل بأصله ، ولكنه عاد ليضيق من هذا التفسير حتى أخرج منه ما يتصل بأصل الوقف، ومن ثم اتسعت اختصاصات المحاكم الأهلية في نظر مسائل الأوقاف. وقد ساعدها على ذلك أمران : الأول هو توسع نصوص القانون المدنى - الذي صدر في سنة ۱۸۸۳ بعد صدور لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - وشمول تلك النصوص للعديد من المسائل التي كانت داخله في ولاية المحاكم الشرعية . (۱) انظر: البشرى الوضع القانوني، م س ،ذ، ص ٥٤ و ٥٥ ، ومحمد سليمان : بأى شرع نحكم (القاهرة: ١٩٣٦ ص ٤١ وقد أورد نص م / ٥٣ من لائحة المحاكم الشرعية وهو كالتالي : تختص المحاكم الشرعية بالنظر والحكم في كافة المواد الشرعية بما في ذلك المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية وما يتفرع عن كل ذلك ويلحق به» . (۲) ليس من مهمتنا في هذه الدراسة الدخول في تفاصيل هذا التنازع . وسنكتفى باستنباط دلالته العامة التي تبين السياسة التشريعية للدولة تجاه الأوقاف مع بعض التفاصيل التي تفي بهذا الهدف. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.