الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٤١٣

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) وعلى أية حال فقد كانت الزيادة المطردة في عدد موظفي الوزارة هي الوجه الآخر للزيادة في عدد أقسامها وفروعها الإدارية ؛ إذ زاد عدد تلك الأقسام والفروع - منذ تحويل الديوان إلى وزارة - زيادة كبيرة بحكم الأمر الواقع، ولم يتم تقنينها إلا في اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف التي صدرت عقب صدور لائحة إجراءاتها بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٦ ؛ فبينما كانت هناك خمسة أقسام إدارية رئيسية ورثتها الوزارة عن ديوان الأوقاف فى سنة ۱۹۱۳ ، وصلت تلك الأقسام فى سنة ١٩٤٦ إلى خمسة عشر قسماً، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والأجهزة الإدارية الأخرى مثل «التفتيش المالي والإداري ومؤسسة القرض الحسن» واثنتا عشرة لجنة فنية، إلى جانب المجلس الأعلى للأوقاف (۱) . وقد كانت تلك الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات الإدارية للوزارة من العوامل التي دعمت بنيتها المؤسسية، وجعلتها أكثر تركيباً وأكثر تعقيداً، ومن ثم أكثر قدرة على البقاء والاستمرار والتكيف مع المتغيرات الجديدة، وإن كانت قد أضحت أكثر بطأ في أداء وظائفها وإنجاز مهماتها ؛ نتيجة لاكتسابها سمات الروتين الحكومى وارتباطها به. ثالثاً: دمج وزارة الأوقاف جزئياً فى الحكومة (١٩١٣ - ١٩٥٢) . كان مقتضى الأمر العالى الذي صدر في نوفمبر سنة ۱۹۱۳ بتحويل ديوان الأوقاف إلى وزارة هو أن تصير هذه الوزارة - مندمجة تمام الاندماج في الحكومة بحيث يسرى (۱) تضمنت اللائحة الداخلية للوزارة الصادرة سنة ١٩٤٦ - ٥٣٧ مادة بينما كانت لائحة الإجراءات الصادرة في سنة ١٨٩٥ عبارة عن ٥٧ مادة فقط، أما الأقسام الإدارية للوزارة كما وردت في لائحتها الداخلية الصادرة بتاريخ ١٩٤٦/١٠/٢٩ فهي كالتالي : ۱ - قسم محاسبة وتولية النظار والسجلات . - قسم الزراعة ٤ - قسم الأملاك والأحكار. ب قسم الأوقاف الأهلية. ٦ - قسم الري والميكانيكا ۹ - قسم المخازن والمشتريات O ۲- قسم الأعيان والاستبدال - قسم الهندسة . - قسم الحسابات . ١٠ ـ قسم المساجد ۱۱ - القسم الطبي. ١٢ - قسم المستخدمين والمعاشات . ١٣ - قسم القضايا . ١٤ - القسم الشرعي . ١٥ - قسم الإدارة والخدمة الاجتماعية . هذا بالإضافة إلى العديد من الوحدات الإدارية والإنتاجية التي نشأت تباعاً مع توسع اخـتـصـاصـات الوزارة، ومن ذلك أنه نشأت في سنة ١٩٤٤ وحدها أربع وحدات جديدة هي وحدة الإنتاج الحيواني، وقسم تسوية الديون، ووحدة المبيعات، ومكتب مساعدة المستأجرين . انظر : مضبطة مجلس النواب الجلسة ٤١ بتاريخ ١٩٤٤/٦/١٢/٢ ملحق (رقم ١) ص .١٤٧٠ ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.