Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
أولاً : مرحلة «ديوان عموم الأوقاف» وسياسة التدخل خطوة خطوة (١٨٥١ - ١٩١٣): بدأ «ديوان عموم الأوقاف أعماله في سنة ١٨٥١ م من حيث انتهت أعمال الديوان الأول - الذى ألغاه محمد على فى سنة ۱۸۳۸ م - سواء فيما يتعلق باستكمال عملية حصر الأوقاف الخيرية ،وتسجيلها ، أو فيما يتعلق بمحاسبة نظار تلك الأوقاف، وإحالة من يرتكب منهم مخالفات إلى المحكمة الشرعية، حتى إذا ثبت للقاضي أنه يستحق العزل عزله وولى بدلاً منه . وبالإضافة إلى ذلك فقد حظى الديوان الجديد بسلطات أوسع، وباختصاصات أكبر نسبياً مما كان للديوان الملغى ؛ وبدأت تنمو بينه وبين مؤسسة القضاء الشرعي علاقات إدارية منظمة .
فبينما كانت سلطة الديوان الملغى قاصرة على محاسبة بعض نظار «الأوقاف الخيرية» فقط، صار من سلطة الديوان الجديد - وفقا للائحته - أن يحاسب بعض نظار الأوقاف المشتركة أيضاً ؛ وذلك في حالة محددة نص عليها البند التاسع من اللائحة : وهى أن يكون الواقف قد شرط في وقفه الأهلي صرف حصة من الريع لجهة أحد المساجد، فإذا ثبت أن ناظر الوقف لا يقوم بصرفها كان من حق الديوان أن يطلب
حساب هذا الوقف من ناظره . وأن يتدخل لتنفيذ ما شرطه الواقف للمسجد (۱) . كذلك فقد وسعت اللائحة من سلطات ناظر عموم الأوقاف في عزل النظار الذين تثبت إدانتهم؛ إذ نصت في بندها السادس على أنه إذا ثبت لدى ناظر الأوقاف العمومية أن هناك ما يوجب فصل أحد النظار لعدم كفاءته أو لعمله على خلاف شروط الواقف أو لارتكابه جنحة شرعية ؛ يفصله طبقاً لمقتضى الحال، وينصب ناظراً آخر مناسباً، ويكتب إلى باشكاتب المحكمة لإخراج التقرير اللازم باسم الناظر الجديد (٢) هذا إلى جانب إقرار حق الديوان - طبقا للبند الخامس من لائحته في الحصول على بيانات الأوقاف التي تم تعيين نظار لها بمعرفة قاضي محكمة مصر الشرعية اعتباراً من ٧ صفر ١٢٥٤هـ (وهو تاريخ إلغاء الديوان (السابق) فصاعداً، وفي الحصول أيضاً على صور من حجج الوقفيات الجديدة التي تصدرها المحكمة ليقوم بتسجيلها في سجلاته
الخاصة (۳).
(1) الائحة ديوان عموم الأوقاف الصادرة بتاريخ ۱۱ رجب ١٢٦٧ (١٨٥١) م س ذ .
(۲) المصدر نفسه .
(۳) المصدر نفسه .
۳۹۱
ص ٣٩١