Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
ونلاحظ أن مثل هذه الشروط قد زادت بشكل واضح فى الوقفيات التي نشأت خلال سنوات ثورة ۱۹۱۹ - من سنة ۱۹۱۹ إلى سنة ۱۹۲۲ تقريباً وأصبحت أكثر تفصيلاً، ومن ذلك ماورد في حجة وقف حسن بك شادى المحررة في ٣١ يوليو ۱۹۱۹ وهو أن الناظر «لا يؤجر أطيان الوقف - ١٦٧ فداناً بجهة المنيا - لمماطل، ولا لمن يخشى ضياع حقوق الوقف عنده . . . ، ولا لأحد من رعايا الدول الأجنبية القاطنين بالقطر المصري، أو لغيرهم من الأجانب أو الوطنيين المحميين بحماية دولة أجنبية مهما كانت (۱) . وفي سمالوط ، وقفت عائشة بنت عمار عبدالرازق مساحة قدرها نصف فدان فقط وذلك في سنة ۱۹۲۰ ، واشترطت في حجة وقفيتها ألا تؤجر لذى شوكة، أو لأحد من أهالي البلاد الأجنبية (٢) .
إن النصوص السابقة ليست سوى نماذج قليلة مما نجده وارداً بكثرة وانتظام في حجج وقفيات أهالي وجه قبلي، وهو ما نجده أيضاً فى حجج وقفيات أهالى وجه بحرى - في نفس الفترة المشار إليها فيما سبق - بصيغ وتعبيرات متنوعة ؛ تؤدى في مجملها معنى المقاطعة، ورفض التسلط الأجنبى والظلم أيا كان مصدره. ومن ذلك ما تضمنته حجج وقفيات أهالى الإسكندرية بشكل ملفت للنظر عقب احتلال الأسطول الإنجليزي لها في سنة ۱۸۸۲ ، فإضافة إلى إقبالهم على وقف ممتلكاتهم آنذاك مقارنة - بما كان عليه الحال في السابق - لم تخل حجة وقف - تقريباً - من النص على أن الواقف يقبل إجراء أي تصرف فيما وقفه ( في حالة الحرب) مساهمة منه فى مجهودات الدفاع، بما في ذلك قيامه بهدم العقارات الموقوفة - إذا كانت مبان - وتسويتها بالأرض على نفقته الخاصة وبدون تعويض، وبمجرد صدور أمر الحكومة (۳)
(۱) حجة وقف حسن بك شادى المحررة أمام محكمة المنيا الشرعية بتاريخ ٢٧ ذي القعدة ۱۳۳۷ - ۱۹۱۹/۷/۳۱) سجلات وزارة الأوقاف، سجل رقم ٣٠ قبلى - مسلسلة ۲۹۱۷). ونجد الكثير من النصوص المماثلة لما اشترطه حسن بك شادي منها ما ورد في حجة وقف مصطفى بك عاكف المحررة أمام محكمة المنيا أيضاً، وبنفس التاريخ (سجلات وزارة الأوقاف - سجل ٣٠/ قبلي - مسلسلة
.(۲۹۱۳
(۲) حجة وقف عائشة بنت عمار عبد الرازق المحررة أمام محكمة سمالوط الشرعية بتاريخ ٢٧ جمادى الأولى ۱۳۳۸ - ۱۹۲۰/۲/۱۷ (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ٣٠ قبلی – مسلسلة ۲۹۰۸). (۳) كان قد صدر في عهد الخديوى إسماعيل أمر عال بتاريخ ٢٦ رجب ١٢٨٠ هـ (١٨٦٣ م) وأمر آخر بتاريخ ۱۹ جمادى الأولى (١٢٨٣ هـ (١٨٦٦م) بخصوص جواز وقف الأراضى والمباني الواقعة في مناطق الاستحكامات العسكرية، بشرط ثبوت ملكيتها للواقف قبل وقفها، وأن يقبل وضعها في خدمة المجهود الحربي بدون عوض. وهو ما تشير إليه النصوص التي أوردناها. ويتمثل إسهام الوقف هنا في قبول إجراء عمليات الهدم والتنازل عن العوض في حالة الحرب، بالرغم من أن القواعد الفقهية للوقف لا تجيز ذلك في الحالات العادية .
٣٦٦
ص ٣٦٦