الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٢٦١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) إن مثل هذا النص غير مألوف فى حجج الوقف التقليدية ، وربما أراد مؤسسـو الوقفية التي نبحثها أن يتجنبوا طول إجراءات التقاضي أمام المحاكم ، وربما أرادوا أيضاً الابتعاد عن المثول أمام المحاكم الأهلية أو المختلطة في بعض الحالات وخاصة أن تلك المحاكم كانت قد توسعت في اختصاصاتها في النظر في مسائل الأوقاف، بينما تقلصت اختصاصات المحاكم الشرعية عما كانت عليه في السابق - خلال القرن التاسع عشر (۱) وفي جميع الأحوال فقد آثر مؤسسو الوقفية والقائمون على شئون الجمعية اللجوء إلى التحكيم بدلاً من التقاضي . أما في البند الثالث عشر فقد نصت حجة الوقفية على كيفية إدارة الأعيان الموقوفة ، وحددت من هو المختص بذلك، وبينت كيف يكون التصرف لو أن مجالس المديريات ألغيت من مصر ، أو تم تعديلها ؛ ففي مثل هذه الحالات نصت المادة على أن يختص رئيس مجلس المديرية بالنظر على الوقفية وإدارتها . فإذا ما ألغيت مجالس المديريات أو استبدلت أسماؤها كان النظر لرئيس الهيئة الجديدة التي تحل محل مجلس المديرية». وقد حدث ما توقعه مؤسسو الوقفية ، إذ تم إلغاء مجالس المديريات بإنشاء نظام الإدارة المحلية بالقانون ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ وحل المحافظ» محل رئيس مجلس المديرية منذ ذلك الحين، ومن ثم انتقل النظر على الوقفية - تطبيقا لنص الحجة - إلى محافظ المنوفية ، ونازعته في ذلك وزارة الأوقاف ، مستندة إلى «القوانين التي أصدرتها الثورة - بخصوص الأوقاف حتى حصلت على حكم من المحكمة الدستورية بأحقيتها في النظر على وقفية المساعى المشكورة وذلك في سنة ۱۹۸۳(۲) وقد نص البند الثالث عشر المذكور أيضا على حق الناظر في استعمال الشروط العشرة» ـ المعروفة - ولكنه قيّد حقه فى ذلك ؛ إذ استثنى منها «الحرمان والإدخال» وكذلك التغيير والتبديل في شروط هذه الوقفية ، وعلق ذلك على موافقة مجلس المديرية والجمعية » (۳) معا نخلص مما سبق إلى أننا بصدد بنود عقد اجتماعی حقیقی - غير متخيل - وعلى أساسه كان يتم بناء مؤسسات المجتمع الأهلى أو المدنى ) في إطار منظومة «الوقف» (1) لمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة انظر المبحث الثانى من الفصل الخامس من هذه الدراسة. (۲) هذه المعلومات مستمدة من مذكرة المستشار حامد عبد الدايم المؤرخة في نوفمبر ۱۹۹۳ حول «عودة استحقاق جمعية المساعي لربع الأطيان الموقوفة عليها، وقد سبق ذكرها . (۳) (حجة وقف رشوان باشا ، ، م س ذ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.