Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
مرتبات في أوقاف أخرى. وقد بلغت جملة الإيرادات في الميزانية المذكورة ١٠١,٠٠٠ جنيها مصريا ، بينما بلغ صافى الريع في تلك السنة ٦٦,٣١٥ جنيها مصريا (١) والحاصل أنه باستثناء ما خصصه الواقفون من ريع أوقافهم للصرف على الحرمين الشريفين ، وعلى مساجد الأولياء وآل البيت بمصر ؛ فإن القاعدة العامة لسياسة الوقف في هذا المجال كانت متمثلة في إعطاء الأولوية لمسجد القرية أو الحي ثم الأقرب فالأقرب. وكان هذا الاتجاه يساعد على وجود نوع من التوازن في تمويل قطاع المساجد بصفة عامة، على أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي (بالوقف) على المساجد - وما يرتبط بها من أعمال وأنشطة اجتماعية مختلفة - سواء في القرى أو في المدن، وكان من شأن هذه السياسة المحلية أن تحد من تركيز الاهتمام بالمدن على حساب القرى ؛ وهو ما اتسمت به سياسة وزارة الأوقاف فى هذا المجال على نطاق ضيق قبل سنة ١٩٥٢ (٢) ، وعلى نطاق واسع بعد تلك السنة . وقد بلغ هذا الاختلال درجة كبيرة انتقدها أحد أعضاء مجلس الأمة فى سنة ١٩٦٩ بقوله : إن مخططى وزارة الأوقاف يرصدون لإقامة مسجد واحد في ضاحية من ضواحي القاهرة ذات الألف مئذنة ١٠٠ ألف جنيه أو ١٥٠ ألف جنيه ، بينما يرصدون لمحافظة بها ۱۲ مركزاً عشرة آلاف من الجنيهات فقط (۳) ، وهذا الاختلال الذى انتقده عضو مجلس الأمة كان من نتائج السيطرة التامة للحكومة على الأوقاف، وقضائها على لامركزية السياسة الأهلية التي اتسمت بها في هذا المجال وفي غيره من المجالات الأخرى .
وإذا نظرنا إلى كل من سمة الاستقلال المالي والإدارى» والسمة «المحلية» ؛ باعتبارهما السمتين الرئيسيتين لسياسة الوقف في مجال المساجد - كمحور المجال العبادات كما أسلفنا - نجد أن كلا منهما كانت تدعم الأخرى وتحافظ على بقائها . وذلك قبل أن تبسط الحكومة سيطرتها على الأوقاف. ونجد أيضا أن فقدان سمة الاستقلال المالي والإدارى بفعل التدخل الحكومى قد نتج عنه كثير من السلبيات على المستوى المحلى»؛ ومن أهم هذه السلبيات أن هذا التدخل قد أدى إلى إحجام
(۱) انظر : مضابط مجلس النواب مضبطة الجلسة رقم ٣٦ بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٣ ملحق رقم ١٥ ، ص ٩٠
و ۹۱ .
(۲) المصدر السابق : ص ٢٤ و ٢٥ . حيث عبر بعض نواب المجلس عن معارضتهم لسياسة الوزارة في الاهتمام بمساجد المدن وإهمالها لمساجد القرى التى كانت داخلة تحت إشرافها في ذلك الوقت
(۳) انظر : مضابط مجلس الأمة ، مضبطة الجلسة رقم ۲۲ بتاريخ ١٩٦٩/٥/١٩ .
۱۹۰
ص ١٩٠