ألا في الفتنة سقطوا تحليل علمي بالوثائق عن الفتنة الطائفية — الصفحة ٣٣١

وافقت الأقلية على أنه أصلا .. دین يجب ان يعاقب أن يعاقب عليه القانون . يا كده يا مفيش وحدة وطنية . هذا استفزاز حتى الاستعمار الأوروبي له ما يبرره وهو « السياسة العثمانية في بلورة الفروق الطائفية مما استدعى القوى الأوروبية إلى التدخل لحماية الأقليات بدعوى حماية المسيحية . » ص ص ۳۱ ألم نقل أنهم عملاء استعمار وأن غطوا عورتهم بادعاء الماركسية ! . ويقدم لنا الدكتور عاصم الدسوقي ثلاث شهادات كلها تنقض فرضيته وتعللات أبو سيف يوسف ، وهذه الشهادات كما أوردها هي : وأولى هذه الشهادات تقرير دوهاميل القنصل العام لروسيا في مصر في عهد القيصر نيقولا والذي جاء لمصر في ١٨٣٤ ورفع تقريرا لحكومته في يوليو ١٨٣٧ جاء فيه : أما الاقباط سكان البلاد الأوائل الذين ظلوا على ولائهم للنصرانية فيكادون يشتغلون جميعا موظفين في المصالح ، كتابا ومحاسبين ، ومنهم من تفرغ للزراعة » و « ثاني هذه الشهادات ما أورده جون بورنج المبعوث الانجليزي في تقريره للخارجية البريطانية في مارس ۱۸۳۹ حيث يقول : لا ريب أن نفوذ الاقباط آخذ في الأزدياد وقد يكون لهم في قابل الأيام أثر غير ضئيل في تاريخ مصر .. وحاليا يستخدم عدد كبير منهم في المصالح العامة . وأما اضطهاد المسلمين للقبط فقد زال أو كاد . وفي المسيحيين ما في المسلمين من روح المحافظة .. ليس هناك في الوقت الحاضر من يتعرض لأقل مضايقة بسبب عقيدته الدينية . ويؤدي القبط شعائرهم الدينية في حرية تامة . » « وثالث هذه الشهادات تقرير اللورد باتريك كاميل إلى الخارجية البريطانية أيضا في يوليو ١٨٤٠ حيث أشار إلى أن الاقباط يشغلون مناصب في خدمة الباشا ، ويؤدي لهم الحرس ومن إليهم نفس ما يؤدونه من تحية وتبجيل لنظرائهم الأتراك والحقيقة أنه لا يوجد بلد أكثر تسامحا من مصر . » ص ٣٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.