مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر — الصفحة ١٩٠

إن اللجان الأولى تعمل بسهولة .. أما اللجان الثانية فكانت تصطدم بإن عدداً كبيرا من الوزراء السابقين ، الذين أدينوا ، من الصعب محاكمتهم ، لأن الدستور يحميهم ، من القضاء العادى ، ولا يقدمهم إلا أمام محكمة خاصة ، لا ترفع الدعوى أمامها إلا بقرار من مجلس النواب وبما أنه لا يوجد حاليا هذا فالحل الوحيد أمامنا هو إلغاء الدستور ، إذا كنا نريد فعلا أن نظهر المجلس المجتمع من الفساد ونتخلص من كل أذنابه ورفضت ورفض مجلس القيادة . · لكن سليمان حافظ لم ييأس .. فذكرته بمظاهرات الطلبة ضد اسماعیل صدقی التي كانت تطالب بإلغاء دستور ۱۹۳۰ ، وعودة دستور ۱۹۲۳ .. وقلت له : - إن الغاء دستور ۱۹۲۳ الآن يتعارض مع الاتجاه الشعبي العام وراح سليمان حافظ يلف حول باقى اعضاء مجلس القيادة ، ليقنعهم برأيه .. وسرعان ما استجابوا له .. ولم أجد مفرا من الاستسلام لرأى الاغلبية . وفى الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة من صباح الاربعاء ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ ، اذعت البيان التالي : بني وطني عندما قام الجيش بثورته فى ٢٣ يوليو الماضى كانت البلاد قد وصلت إلى حالة من الفساد والانحلال أدى إليها تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة وحكم نيابى غير سليم، فبدلا من أن تكون السلطة التنفيذية مسئولة أمام البرلمان ، كان البرلمان فى مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول ، ولقد كان ذلك يتخذ من الدستور مطية لاهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها. من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها التخلص من ذلك الملك وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصدا وأبعد مدى وأبقى على مر الزمن ، من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التي ترتكز على دعائم من الحرية والعدالة والنظام ، حتى ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنيه . والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد سياسية واقتصادية واجتماعية ، أصبح لزاما علينا أن نغير الأوضاع التي كادت تؤدى ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.