مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر — الصفحة ١٥١

· والدستور ينص ( مادة ٥٢ ) على أنه عند وفاة الملك يجتمع البرلمان بحكم القانون خلال عشرة ايام من الوفاة ، فإن كان المجلس منحلا وكان الموعد المعين لاجتماعة بعد انتخاب اعضائه يجاوز اليوم العاشر وجب ان يعود المجلس المنحل للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه والدستور ينص ( مادة ٥٥ ) غلى ان يتولى مجلس الوزراء بصفة مؤقتة ، سلطات الملك الدستورية حتى يؤدى أوصياء العرش اليمين أمام البرلمان على أنه رغم كل هذه النصوص ، فإن الدستور لم يذكر لنا أي شيء عن حالتنا التي نحن فيها الآن .. حالة ملك معزول .. تنازل عن عرشه لابنه الطفل هل ننفذ نصوص الدستور التي ذكرتها على هذه الحالة أم أن الثورة تجب كل شيء ؟ وحدث جدل دستورى ومناقشات لانهاية لها حول هذة النقطة ، غير ان الرأى السائد لدى الفقهاء الرسميين وغيرهم ان الدستور مازال قائما رغم استبدال ملك بملك ، ورغم عنصر القهر الذى لازم ذلك التغيير لشخص الجالس على العرش . لم أتدخل ، رغم دراستي القانونية العليا ، فى هذا الموضوع وتركته لاهل القانون حتى قالوا لنا هذا الكلام وبهذه الفتوى ، كان امامنا ثمانية أيام قبل أن تنتهى المدة الدستورية . . وكان مفروضا أن يدعى البرلمان الأخير ، المنحل ، وكان برلمانا وفديا للانعقاد ، قبل هذه المدة وتوقعت أن يصل مجلس الدولة الى هذه النتيجة .. وتوقعت أن يلتزم مجلس لكن للأسف لم يحدث . الدولة : بالدستور ففى أول أغسطس أصدر مجلس الدولة قرارا لم يوافق عليه الدكتور وحيد رافت فقط - ينص على عدم جواز دعوى مجلس النواب المنحل في حالة نزول الملك عن العرش، ويجب اجراء انتخابات جديدة . وخرجنا من حفرة لنقع في حفرة اخرى .. وهنا قال مجلس الدولة ( ماعدا د.. د. وحيد رأفت ) : طالما ان الانتخابات ستأخذ وقتا غير قصير، فالحل يمكن ان يكون في ايجاد نظام للوصاية المؤقتة ، وهذا يستدعى اضافة الى الأمر الملكي رقم ٥٢ لسنة ١٩٢٣ ، تنص على انه فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال وصاية الملك الى خلف 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.