المبحث الرابع : مقارنة بين وضع الأجنبي في الشريعة والقانون
٤٥
في
مقارنة بين وضع الأجنبي في الشريعة والقانون
تبين لنا مما سبق أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القانون الدولي الوضعي بأكثر من أربعة عشر قرنا في تنظيم مركز الأجانب المقيمين في دار الإسلام تنظيماً يكفل لهم المعاملة المثلى، إذ اعتبرت أن لغير المسلمين في بلاد الإسلام من الحقوق مثل ماللمسلمين وأن عليهم ما عليهم، ولم يصل أي قانون دولي في أية دولة غربية أو شرقية ممن تدعي التحضر حتى الآن إلى ما وصلت إليه الشريعة الإسلامية من السمو في هذا المجال ويكفي دليلاً على هذا القول ماتم ذكره في المبحث الثاني من هذا الفصل من تشريعات إسلامية ـ نظرية كانت أم عملية ـ وما أخذ به الفقهاء قولاً وعملاً وطبقوه في حياتهم العملية، وفي ذلك رد على من يتهم الإسلام بالتعصب، ففي ما ذكر هذا الفصل لأكبر دليل على إمكانية أن يعيش غير المسلمين مع المسلمين في بلاد الإسلام أو في جوارهم في أمن وسلام ليتبادلوا المنافع ويتعاونوا لخير البشرية جمعاء، كما أنه بامكان أي فرد من أهل الأديان الأخرى وبرغم كونه أجنبيا عن بلاد الإسلام بحكم الوطن والدين ؛ أن يدخل دار الإسلام ويقيم فيها هو وأسرته إقامة دائمة أو إقامة محددة بوقت معلوم حسب العهد فإذا التزم غير المسلمين بالأمان المعطى لهم، يكون لهم الحق في مباشرة شعائر دينهم والتحاكم إلى شريعتهم في الأحوال الشخصية إن أرادوا ذلك، كما أن لهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية إن رغبوا في ذلك، هذا إضافة إلى حقهم في الحماية لأشخاصهم وأعراضهم وأموالهم ورد كل أذى قد يصيبهم، فهم في ذمة المسلمين وعهدهم ما داموا مقيمين بينهم حتى ولو أن أحدهم افتقر أو أقعده المرض أو كبر السن عن الكسب فإن نفقته ونفقة
ص ٤٥